اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۷ دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای جلال گویری. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۷ دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : ۳۸۵/۷۸
شاکی : آقای جلال گویری.
تاریخ رأی: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۰
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۳۶۳ موضوع شکایت آقای جلال گویری به طرفیت هیأت واگذاری زمین کرمانشاه به خواسته استرداد زمین واگذار شده به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده است، شاکی اعلام داشته در پس تصویب قانون راجع به اراضی از طرف شورای انقلاب املاک و اراضی وی در روانسرا سنجابی به کشاورزان واگذار شده لکن بر طبق صورتجلسه شماره ۱/۱۵۷۰ مورخ ۳/۷/۱۳۵۹ شورای واگذاری زمین مقدار دو عرف محلی و معادل ۲۶ هکتار برای وی منظور داشته‌اند که عملاً در اختیار او قرار نگرفته و مراجعات مکرری به نتیجهای نرسیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده است.
سازمان امور اراضی به موجب نامه شماره ۴۶۷۶-۰۳ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ اعلام داشته بر طبق رأی تشخیص شماره ۶۹۷۸ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۷ میزان ۹۶/۲۴ هکتار از اراضی آبی و دیم شاکی در روستای گل سفید پلاک ۵۱ بخش روانسر مشمول قانون کشت موقت تشخیص داده شده و در اجرای تبصره ۵ قانون مورد بحث وضعیت اعاشه شاکی مورد بررسی قرار گرفته که به جهت اشتغال به شغل دبیری در آموزش و پرورش تمامی اراضی مورد مشمول طی نامه شماره ۱۱۶۹۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۸ از طریق دفتر خانه به شماره ۱۲ کرمانشاه به افراد واجد شرایط واگذار شده است، با توجه بمراتب مرقوم و توضیحات شاکی در دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه و مستندات ارسالی نظر به این‌که ایراد به اقدام هیأت واگذاری زمین وارد نیست لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌نماید.
ب) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۱۳۹۴ موضوع شکایت آقای جواد گویری به طرفیت مدیریت امور اراضی استان کرمانشاه (هیأت هفت نفره) به خواسته اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و ابطال اقدامات هیأت خوانده در مورد واگذاری زمین ایشان به افراد فاقد صلاحیت به شرح دادنامه شماره ۴۰۹ مورخ ۱/۴/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است.
چون طبق تبصره ۵ ماده واحده فوق‌الذکر صاحبان زمین که ممر درآمد کافی ندارند تا سه برابر عرف محل زمین وی از شمول قانون مذکور معاف گردیده است و اشتغال به شغل آموزگاری مانع از استفاده وی از حق قانونی و موجب محرومیت از استفاده مذکور نمی‌تواند باشد. بناء علیهذا هیأت طرف شکایت موظف بوده میزان درآمد و وضع زندگانی و عائله تحت تکفل وی از حیث معیشت و تناسب حقوق دریافتی با هزینه‌های مربوطه بررسی سپس در واگذاری زمین ایشان به شغل آموزگاری موجب محرومیت ایشان از استفاده وی از حق قانونی خود گردیده است بنا به مراتب خواسته نامبرده موجه بوده و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان اقدامات هیأت خوانده اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است «افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تأیید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد» نظر به این‌که صرف اشتغال به شغل آموزگاری بدون توجه به میزان حقوق و درآمد و سایر امکانات مالی مستخدم دولت و تعداد عائله تحت تکفل و هزینه‌های ضروری او، مثبته تمکن مالی و ممر درآمد کافی وی نیست، بنابراین دادنامه شماره ۴۰۹ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۷ شعبه ۱۷ دیوان در پرونده کلاسه ۷۵/۱۷/۱۳۹۴ در حدیکه متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.