این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی کارخانه سیمان فارس. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۵ دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۴۳۶/۷۸

شاکی : کارخانه سیمان فارس.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۹۲ موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف جلسه ۷۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۶ به شرح دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است، کارخانه سیمان فارس و خوزستان که به لحاظ مقررات و وضعیت یک شرکت دولتی محسوب است علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس که دولت نیز محسوب می‎گردد شکایت نموده است.
مستنداً به رأی وحدت‎رویه شماره ۳۷، ۳۸، ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری علیهذا شکایت اساساً قابل استماع در دیوان نیست لذا رأی به رد شکایت مطروحه صادر می‎گردد.
ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده ۷۶/۱۷۵۶ موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف ۲۹/۱۱/۱۳۷۶ به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۷ با پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به خواسته، حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ دیوان مرجع قضایی اختصاصی رسیدگی به شکایت و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در قلمرو ماده ۱۱ قانون فوق‎الذکر است.
نظر به این‌که کارخانه سیمان فارس با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت‌های متعلق به دولت می‌باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض آن کارخانه نسبت به رأی هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی قابل رسیدگی و امعان نظر در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۷ شعبه هفتم بدوی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده نمی‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.