a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال نظریه مورخ ۳/۳/۱۳۶۶ شورای تأمین شهرستان مشهد مبنی بر رد تابعیت ایرانی شاکی و بند ۴ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال نظریه مورخ ۳/۳/۱۳۶۶ شورای تأمین شهرستان مشهد مبنی بر رد تابعیت ایرانی شاکی و بند ۴ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور.

ابطال نظریه مورخ ۳/۳/۱۳۶۶ شورای تأمین شهرستان مشهد مبنی بر رد تابعیت ایرانی شاکی و بند ۴ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مسعود خراشادی‎زاده به وکالت از آقای غلامحسین محمدی. با خواسته ابطال نظریه مورخ ۳/۳/۱۳۶۶ شورای تأمین شهرستان مشهد مبنی بر رد تابعیت ایرانی شاکی و بند ۴ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۲۹۶/۷۸

شاکی : آقای مسعود خراشادی‎زاده به وکالت از آقای غلامحسین محمدی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‎است، موکل فرزند مشروع مرحوم غلامرضا مشهور به محمدی و خانم ماشاءالله بی‎نیاز اهل و تبعه ایران که در سال ۱۳۴۸ شرعاً و قانوناً ازدواج نموده‎اند می‌باشد. موکل در سال ۱۳۵۰ در مشهد متولد و شناسنامه شماره ۳۰۴ مشهد به نام وی صادر گردیده است. در سال ۱۳۶۵ کاشف به عمل می‎آید که پدر موکل شناسنامه متعلق به غیر را مورد استفاده قرار داده و لذا هیأت حل اختلاف ثبت مشهد حکم به ابطال اسناد هویت (شناسنامه‎های) فرزندان مرحوم صادر می‎نماید. خواهران موکل شناسنامه‎هایی با نام خانوادگی مادرشان صادر و تحویل می‎گردد. ولی متأسفانه هیچ‌گونه سندی برای موکل صادر نگردیده است.
ثبت احوال مشهد اعلام داشته‎اند که صدور شناسنامه مختص اتباع ایران است و تابعیت ایرانی موکل طی صورت‎جلسه ۳/۳/۶۶ شورای تأمنی مشهد به این احتمال که پدرش خارجی است مردود اعلام گردیده است و به استناد بند ۴ مصوبه ۴۶۸۹۴/۱/۶/ش مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور تنظیم سند سجلی به‌طور یک طرفه با مشخصات مادر ممنوع گردیده است و این ممنوعیت هنوز باقی است.
در ایرانی‎الاصل بودن و تابعیت ایرانی مادر موکل هیچ‌گونه شک و شبهه‎ای وجود ندارد.
اگر چنان‌چه وضعیت فردی با یکی از بندهای ماده ۹۷۶ منطبق باشد چنین فردی ایرانی محسوب و شایسته دریافت شناسنامه ایرانی است هر چند که پدرش ایرانی الاصل نباشد و موکل بالغ بر ۲۷ سال است که در ایران اقامت داشته و شایسته دریافت شناسنامه ایرانی است.
متأسفانه بند ۴ مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور مانع اعمال روش قانونی مذکور در مواد ۱۳ و ۱۶ قانون ثبت احوال است. بنا به مراتب ابطال نظریه مورخه ۳/۳/۱۳۶۶ شورای تأمین شهرستان مشهد و ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای امنیت کشور مورد استدعا است.
رئیس اداره ثبت احوال مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۷/۱۴۳/۱۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۸ اعلام داشته‎اند، طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج، ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی در صورتی که منع قانونی هم نداشته باشد باید با اجازه دولت باشد در صورتی که پدر خواهان هیچ‌گونه مدرک رسمی دال بر اقامت نداشته و ازدواجش هم غیر قانونی بوده و بند ۵ ماده ۹۷۶ خاص فرزندانی است که پدر و مادر خارجی در ایران به دنیا آمده و جهت آنان آگاهی ولادت اتباع بیگانه صادر شده و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و یک سال پس از آن می‎توانند جهت دریافت شناسنامه ایرانی مراجعه نمایند، بند ۵ ماده ۹۷۶ در مورد خواهان صادق نیست.
صورت‎جلسه ۳/۳/۱۳۶۶ شورای تأمین شهرستان مشهد که تابعیت ایرانی آنان را مردود اعلام نموده پس از بررسی‎های همه جانبه و مکاتبات هویتی با مراجع انتظامی صادر شده است.
دبیر شورای امنیت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۴۶۷/۱/۶/ش مورخ ۹/۳/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، بند ۴ مصوبات مورد نظر شورای امنیت کشور صرفاً ناظر بر اطفال حاصله از ازدواج‌های غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی است.
با توجه به مندرجات دادخواست، شاکی در حال حاضر قریب ۲۹ سال دارد و مشمول بند ۴ مصوبه شورای امنیت کشور نمی‎گردد و چون ازدواج پدر و مادر وی قانونی بوده از این نظر هم مشمول بند مورد نظر نمی‎گردد و موضوع خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۴ مصوبه شورای امنیت کشور منتفی است. چنان‌چه پدر شاکی غیر ایرانی بوده باشد که با توجه به قراین و شواهد به احتمال قوی همین طور است به استناد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و ماده ۴ مصوبه شورای امنیت طرح موضوع در جلسه شورای‌تأمین شهرستان مشهد و تصمیمات این شورا در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود بوده حقی از شاکی ضایع نگردیده است. ذیل همین سند از معاونت حقوقی سازمان ثبت احوال تقاضا شده است تا پرونده مشارالیه مجدداً بررسی شده و مشکل مشارالیه حل و فصل شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مطابق ماده ۱۷ قانون ازدواج، نکاح اتباع بیگانه با بانوان ایرانی در صورتی که منع قانونی هم نداشته باشد باید با اجازه دولت باشد و مستنداً به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال که مقرر می‎دارد، هویت و تابعیت مرد به جهت اثبات بناء علی‎الترتیب به مراجع انتظامی و شورای تأمین شهرستان راجع است لذا بند ۴ مصوبه شورای امنیت کشور مغایر قانون شناخته نشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر