ابطال نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور اقتصادی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدجابر موسویپور. با خواسته ابطال نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور اقتصادی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : ۲۸۹/۷۹
شاکی : آقای سیدجابر موسویپور.
تاریخ رأی: یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۰
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به الحاق ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان که در آن به صراحت اعلام شده است هرگونه افزایش یا تغییر در میزان حقوق، مزایا، فوقالعادهها و سایر تسهیلات که برای کارکنان نظام هماهنگ تصویب شود با تأیید وزارت کشور در مورد کارکنان شهرداری‌ها قابل اجراء می‌باشد.
در این راستا با توجه به تصویب قانون اصلاح حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ از طرف وزارت کشور به شهرداری ارسال گردیده است که متأسفانه پس از مدتی معاونت محترم دفتر امور قضایی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی جوابیه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ در پاسخ به استعلام دفتر شهری و روستایی استانداری ایلام بر عدم اجراء و شمول مفاد ماده ۷ این قانون موضوع پاداش پایان خدمت می‌باشد، نظر داده است.
نظر به این‌که پرسنل سخت کوش شهرداری‌ها اکثراً از قشر مستضعف و کم درآمد جامعه بوده و انصافاً با گمنامی تمام در جهت ارائه خدمت به مردم فعالیت و تلاش مینمایند و برقراری مفاد این ماده در مورد آنان حداقل میتواند پس از پایان خدمت پاداشی راهگشا باشد، لذا در جهت کمک و مساعدت به آنها تقاضای ابطال نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور قضایی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی و شمول موضوع ماده ۷ قانون مذکور در خصوص پرسنل شهرداری‌ها را دارد.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۴/۵۳/۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، نظر این دفتر در خصوص موضوع مطروح همان است که در نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور قضایی و سیاست داخلی این سازمان به‌عنوان مدیریت امور شهری و روستایی استانداری ایلام اعلام داشته و این دفتر درباره موضوع نظر دیگری ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارمندان شهرداری‌ها (به استثناء شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، کارکنان ثابت شهرداری‌ها در عداد مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفتهاند و حسب مادتین یک و ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ کلیه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و از جمله کارمندان رسمی شهرداری‌ها از حیث کیفیت تعیین حقوق و فوقالعادهها و مزایا مشمول قانون اخیرالذکر شناخته شدهاند.
بنابه جهات فوقالذکر و این‌که کارکنان شهرداری‌ها به شرح قوانین مختلف به‌عنوان کارمند یک واحد دولتی در معنای عام و کلی کلمه مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مقررات عمومی استخدام کشوری از جمله دریافت پاداش پایان خدمت مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ میباشند.
بنابراین مفاد نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور قضایی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مشعر بر عدم تعلق پاداش پایان خدمت به کارمندان شهرداری مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت، مغایر قانون است و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.