a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور.

ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی وزارت نیرو. با خواسته ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۴۵۶/۷۸

شاکی : وزارت نیرو.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی تقدیمی اعلام داشته است، براساس بند (الف) ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزارت کشور پیشنهاد برقراری نیم درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری را نموده است که به موجب نامه ۲۳۷۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۲ مورد موافقت و تصویب مقام ریاست جمهوری وقت قرار گرفته است.
بر اساس نامه مورخ ۱/۹/۱۳۷۲ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نحوه اجرای مصوبه ابلاغ گردیده و متعاقباً نیز به موجب مصوبه شماره ۱۰۸۳/۳۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۵ شورای اقتصاد محدوده اجرای مصوبه محدوده خدماتی شهرها (حریم استحفاظی شهرها) قید گردیده با توجه به قانون شهرداری که اساس تشکیلات و وظایف شهرداری‌ها را تبیین نموده صلاحیت و حوزه عملکرد شهرداری‌ها فقط شامل محدوده قانونی و حریم شهر می‌باشد و برای نقاط خارج از محدود هیچ حکمی ندارد.
بدین ترتیب ادعای وصول عوارض در خارج از محدوده شهرها توسط شهرداری‌ها بر خلاف قانون مربوطه بوده و تبصره یک بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری که عوارض مورد بحث براساس آن تصویب گردیده قابل تعمیم به نقاط خارج از حوزه فعالیت شهرداری نیست. با توجه به عدم تجانس عبارت «محدوده خدماتی شهرها» با «حریم استحفاظی شهرها» مذکور در مصوبه شماره ۱۰۸۳/۳۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۵ مراتب به شورای اقتصاد اعلام و به موجب مصوبه اصلاحی شماره ۱۷۶/۳۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۸ نسبت به اصلاح مصوبه قبلی اقدام و مراتب به وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها ابلاغ گردیده است.
علیرغم مراتب مذکور وزارت کشور همچنان به اجرای قانون تمکین ننموده و اخیراً نیز معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور با صدور نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ صراحتاً به نقض قانون و اخذ عوارض غیر قانونی تأکید نموده‎اند. نامه مذکور منطبق بر قانون نیست زیرا اقدامی بر خلاف قانون شهرداری و بخصوص مواد ۹۹ و ۱۰۰ آن می‌باشد. با عنایت به مطالب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال نامه شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به‌عنوان استانداری یزد که در سایر استان‌ها نیز اعمال می‎گردد اقدام لازم معمول فرمایند.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۲۹۱ مورخ ۹/۳/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، به موجب تعرفه عوارض پیمانکاری حوزه اخذ عوارض از قراردادها حوزه شهری شهرها تعیین شده است. حوزه شهری حسب تبصره ۴ ذیل ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ به کلیه نقاطی اطلاق می‎شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.
تعرفه عوارض موضوع بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول سال ۱۳۶۹ و هم اکنون بند (الف) ماده ۳۰ قانون وصول سال ۱۳۷۳ صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور به مورد اجراء گذاشته می‎شود. حال چنان‌چه اصلاحی در تعرفه عوارض تصویبی لازم باشد حسب مقررات مذکور همان مقام تصویب‎کننده عوارض پس از پیشنهاد وزیر کشور حق اصلاح آن را دارد. هیچ‎کدام از وظایف شورای اقتصاد مطابق ماده ۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ ناظر به اصلاح تعرفه عوارض تصویبی رئیس جمهور نمی‌باشد. با توجه به مطالب مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین اله‎وردی مقدسی‎فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مفاد نامه معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور به شماره ۱۵۲۱/۳۴/۳/۱۲۷۶۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۷۸ صرفاً ابلاغ مصوبه ریاست جمهوری در خصوص عوارض تصویبی در اجرای بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد و متضمن وضع مقررات خاص نیست لذا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر