این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. با خواسته ابطال نامه‎های شماره ۷۵۱۶۴/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۸ و ۱۲۰۵۹۲/۲۰۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۸ معاون و مدیرکل حقوقی گمرک ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۳۵۹/۷۸

شاکی : اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تاریخ رأی: یکشنبه ۹ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، شبکه‎های قاچاق کالا سهم اعضاء تعاونی‎های مذکور را قبل از واردات یکجا خریداری و سپس با استفاده از انواع معافیت‌های گمرکی کالاهای تجاری خود را وارد و به سودهای کلان دست می‎یابند. در حالی که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۸ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ صراحتاً اشاره نموده که کالاهای مذکور جهت مصرف شخصی مرزنشینان می‌باشد و همچنین در بند یک ماده ۵ و بند۱/۴ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور ورود این کالاها به کالاهای مورد نیاز خانواده‎های مرزنشین توصیف شده است.
واحدهای نواحی انتظامی طی سال ۱۳۷۷ و ۷۸ کالاهای مذکور را به ظن قاچاق توقیف و به استناد ماده ۳۸ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ به گمرک مربوطه تحویل نموده‎اند. متأسفانه گمرک به استناد نامه‎های مورد شکایت هیچ‌گونه اقدامی در رسیدگی به این پرونده‎ها به عمل نیاورده و کالاها بلافاصله به صاحبان مسترد شده است. این نامه‎ها بر خلاف قانون بوده و ابطال آنها مورد تقاضا است.
معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۴۰۶/۲۰۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، نامه‎های مورد شکایت فاقد عنوان بخشنامه بوده و جز یک مکاتبه معمولی داخلی چیزی نیست. لذا بخشنامه تلقی نمودن آنها از ناحیه ناجا مبنی بر اشتباه است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه‎های مورد شکایت به شماره ۷۵۱۶۴/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۸ معاون امور حقوقی و نظارت گمرک ایران و ۱۲۰۵۹۲/۲۰۷/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۸ مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و موردی است لذا از مصادیق نظامات و مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. فلذا مورد قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.