a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور.

ابطال مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی عزیزاله عینی. با خواسته ابطال مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۵۴/۷۹

شاکی : عزیزاله عینی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است،‌ بند(هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن کلمه به کلمه و حرف به حرف تکرار بند (هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و آیین‌نامه اجرایی آن است که مواد ۲ و۴ آن به شرح دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده‌ است با توجه به موارد فوق و نظر به این‌که همان دلایلی که در خصوص ابطال بخشی از آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ نیز صادق است استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مواد دوم و چهارم آیین‌نامه اخیرالذکر را دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویرنامه‌های شماره ۵۷۰۱/۷۵ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۱۹۷/ق مورخ ۹/۸/۱۳۷۹ وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی نموده‌ است. در نامه مدیرکل حقوقی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری آمده‌ است، نظر به این‌که آیین‌نامه مذکور با تصویب بند هـ تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن منسوخ گردیده است و هم اکنون آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ که با تغییراتی نسبت به قانون و آیین‌نامه اجرایی سنوات قبل به تصویب رسیده‌ است قابل اجراء است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در بند (ه‍) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصرح در جواز اخذ معادل مابه‎التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه و اعزامی به خارج از کشور در قبال خودداری از ایفاء تعهدات مربوط و تسری آن به گذشته به تجویز قسمت آخر ماده ۴ قانون مدنی ‌می‌باشد و به صراحت قسمت اخیر بند (هـ) تبصره مذکور تعیین میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه به مقررات آیین‌نامه هیأت وزیران محول شده‌ است، بنابه جهات فوق‌الذکر مادتین ۲ و۴ آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر