ابطال مواد ۱، ۲، ۴ صورتجلسات ۴۸، ۴۹ و ۵۰ شورای برنامهریزی جهادسازندگی کرمانشاه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مرتضی امیری با خواسته ابطال مواد ۱، ۲، ۴ صورتجلسات ۴۸، ۴۹ و ۵۰ شورای برنامهریزی جهادسازندگی کرمانشاه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : ۴۵۸/۷۸
شاکی : آقای مرتضی امیری
تاریخ رأی: یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۹
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان جهادسازندگی کرمانشاه برابر مستندات پیوستی بنابر تصمیم شورای برنامهریزی به‌طور مستمر مبلغ ۵۰۰ ریال به مدت ۴۴ ماه از اسفند ماه ۷۱ لغایت مهرماه ۱۳۷۵ از حقوق ماهیانه اینجانب بدون اطلاع و کسر و تحت عنوان صندوق تعاون در جهت اهداف خود به مصرف رسانده است و این بر خلاف ماده یک قانون مسئولیت مدنی است. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال موارد و صورتجلسات مورد شکایت را دارد.
رئیس سازمان جهادسازندگی استان کرمانشاه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۷۴ مورخ ۶/۴/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، صورتجلسات مورد شکایت منتج به هیچ‌گونه تصمیمی نگردیده است که قابل ابطال باشد. در خصوص کلیت موضوع این سازمان با حدود دو هزار پرسنل همواره مواجه با همکارانی بوده که به دلیل مشکلات مالی تقاضای کمک از سازمان را داشتهاند تا این‌که بر اساس پیشنهاد تعداد زیادی از همکاران و بحث و تبادل نظر که در شورای مدیران سازمان به عمل آمد مقرر گردید که با رضایت همکاران شاغل در سازمان مبلغ ۵۰۰ ریال به صورت ماهانه از حقوق آنها کسر گردد و اگر کسی اظهار نارضایتی میکرد از ادامه کسر حقوق او خودداری و در صورت تقاضا کسورات قبلی او نیز به وی مسترد میگشت. نهایت پس از چند سال ادامه این خدمت خداپسندانه به لحاظ اعتراض تعداد کمی از همکاران نسبت به شیوه کمکها از ادامه کار صندوق خودداری نمود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که موارد ۱، ۲ و ۴ از صورتجلسات شماره ۴۸ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۱ و ۴۹ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱ و ۵۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۱ شورای برنامهریزی سازمان جهادسازندگی استان کرمانشاه از ضوابط آمره و کلی دولتی محسوب نمیگردد، مورد حسب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از مصادیق قابل طرح شناخته نشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.