a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و بخشنامه‌های شماره ۹۳۴۵/۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۸ و ۳۴۷۱/۱۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و بخشنامه‌های شماره ۹۳۴۵/۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۸ و ۳۴۷۱/۱۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و بخشنامه‌های شماره ۹۳۴۵/۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۸ و ۳۴۷۱/۱۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای آرش صادقیان. با خواسته ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و بخشنامه‌های شماره ۹۳۴۵/۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۸ و ۳۴۷۱/۱۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۷۰/۷۹

شاکی : آقای آرش صادقیان.

تاریخ رأی: یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
۱٫شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تلفیق مواد ۵۲ و۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی این نتایج حاصل است که دفاتر اسناد رسمی اولاً حق‌الثبت تنظیم اسناد رسمی را باید پس از امضای سند از متعاقدین اخذ کنند نه پیش از امضای سند ثانیاً: مکلفند وجوه حق‌الثبت را حداکثر پنج روز پس از امضای سند به حساب معین و مشخص واریز کنند. ثالثاً موظفند مبلغ حق‌الثبت را به حساب معین و مشخص واریز نمایند نه آن‌که مراجعان را روانه بانک ملی نمایند.
۲٫با توجه به این‌که آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر هنوز تدوین و تصویب نشده‌اند و لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز براساس ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل می‌کند. این ماده مقرر کرده بود «حق‌الثبت باید قبل از تنظیم سند، تأدیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوطه، طرفین از انجام معامله صرفنظر نمایند. باید در ظهر قبض رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضای گیرنده آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت باشد، حق‌الثبت مأخود مسترد نخواهد شد و باید معادل حق‌الثبت تمبر به سند الصاق و ابطال شود.» به عبارت دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ ناظر بر ماده ۵۲ همان قانون، به ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ تمسک جسته و با تکیه‎گاه قراردادن این ماده بخشنامه‌های شماره ۹۳۴۵/۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۸ و ۳۴۷۲/۱۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۹ را صادر کرده است.
۳٫بدین ترتیب آشکار است که ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ در تضاد کامل و تغایر محض با ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ است چه قانون سال ۱۳۵۴ فرمان داده است که حق‌الثبت اسناد رسمی بعد از امضای سند دریافت شود. اما آیین‌نامه سال ۱۳۱۷ دقیقاً حکم معکوس انشاء کرده است. یعنی حق‌الثبت قبل از تنظیم سند و امضای سند اخذ باید شود.
۴٫بخشنامه‌های مارالذکر من جمیع الجهات برخلاف ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ اصدار یافته‌اند، چه دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده‌اند که هم حق‌الثبت را قبل از تنظیم و امضای سند رسمی اخذ کنند و هم آن‌که ارباب رجوع را جهت پرداخت حق‌الثبت مستقیماً روانه بانک ملی کنند. آنچه مسلم است اینکه،‌
اولاً، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بر آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ مؤخر است.
ثانیاً، به موجب ماده ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‌شود.
ثالثاً، مدلول آیین‌نامه اساساً نمی‎تواند و نباید با احکام قانون مغایرت داشته باشد.
رابعاً، اخذ حق‌الثبت پیش از امضای سند علاوه بر اشکال قانونی منطقاً و عقلاً‌ و عرفاً نیز پذیرفتنی نیست و با اصول مسلم حقوقی منافات دارد.
علیهذا به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی و رسیدگی به آن و مآلاً ابطال:
الف) ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ وزارت وقت عدلیه
ب) بخشنامه شماره ۹۳۴۵/۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۸ صادره از سوی رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ج) بخشنامه شماره ۳۴۷۲/۱۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۶۹ صادره توسط رئیس پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۸۱/۱۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۷۵۸۵/۳۴ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۹ مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده‌ است. در نامه مزبور آمده است، از ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی اخذ حق‌الثبت قبل از تنظیم سند و یا بعد از آن مستفاد نمی‌شود و فقط اشاره به آن دارد که «… حداکثر ظرف پنج روز از امضاء سند به حساب یا حساب‌هایی که معین خواهد شد واریز نمایند…» ‌و این تکلیفی است که به عهده سردفتران گذاشته شده، بدین معنی که تاریخ امضاء آنان ملاک عمل قرار داده شده تا در فرجه قانونی اقدام لازم معمول دارند.
وقتی به تقاضای متقاضی سندی در دفتر وارد ثبت شد، حکایت از آن دارد که کلیه تشریفات و اقداماتی قانونی مربوط به آن انجام شده که همین امر تثبیت حق دولت را که همان (حق‌الثبت) است مسجل می‌سازد و صرف عدم امضاء متعاملین یا متقاضی مربوطه (به جهت عدم قاطعیت آنان و اتخاذ تصمیم در تنظیم سند و جدی نگرفتن موضوع) نمی‎تواند تأثیری نسبت به اخذ حقوق دولت بوجود آورد. با توجه به مراتب ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و بخشنامه‌هایی که در ارتباط با آن صادر شده نه تنها تضادی با ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ندارد بلکه در جهت انجام روش صحیح و واحد به منظور تثبیت حقوق دولت است و موجبی برای ابطال آنها به نظر نمی‌رسد.
مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌ قضاییه نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۹۷۳/۹۵۰۴/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند،‌ مطالبه وجه حق‌الثبت بعد از تنظیم سند خطر غیرقابل مطالبه بودن وجه ثبت را مرتفع نمی‌کند و پرداخت قبل از ثبت و مهلت پنج روز از تنظیم سند برای واریز آن به حساب معین خود پیش‎بینی مهلتی است که در فرض پرداخت وجه و انصراف از آن امکان استرداد وجه منتفی نشود و ضرورتاً در مرحله ثبت عدولی از ایصال وجه مأخوذه به حساب معین دولتی پیش نیاید.
علی‌الاصول اقدام به وجه ثبت ما قبل تنظیم سند که خود یک برآورد از توان مالی طرفین معامله است برای اصحاب معامله چه خطری را پیش می‌آورد که بزرگتر از خطر ثبت معامله در دفاتر اسناد باشد و دستگاه با عدم وصول وجه ثبت با موجبات اشتباه در محاسبات و عدم کنترل دخل و خرج روبرو شود و ضمانت اجرایی هم برای آن بدون فوت وقت نداشته باشد؟ در هر مرتبه‌ای از برخورد با تشکیلات دولتی اصل بر پرداخت ماقبل اقدام است.
هزینه‌ دادرسی و صدور حکم و نیم عشر دولتی قبل از اجرای احکام و اسناد وصول می‌گردد که همه این مراتب مسئله تعذر پرداخت مدیون را منتفی می‌کند لذا پرداخت به ترتیبی که در ماده ۵۶ آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۱۷ در نظرگرفته شده فقط یک تشخیص ملائت و دلگرمی به انجام حساب و کتاب ثبتی است و متن قانون مؤخر التصویب نیز موانع متعارضی با آن ندارد و ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه استنادی ضرورتی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ که به علت عدم تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ معتبر و لازم‏الاجراء است. حق‌الثبت باید قبل از تنظیم سند تأدیه و قبض رسمی صادر گردد و چون حکم مقرر در ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر مفید الزام دفاتر اسناد رسمی به قید حقوق متعلق مربوطه به ثبت اسناد روی اوراق مخصوص و واریز آن به حساب یا حساب‌های معین،‌ حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ امضای سند است و صراحتی در خصوص پرداخت حق‌الثبت پس از تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی ندارد. بنابراین ماده ۵۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و دو فقره بخشنامه‌های مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر