ابطال ماده ۳ طرح تطبیق وضعیت کارکنان بانک مرکزی با قانون نظام هماهنگ پرداخت و بند ۲ مصوبه هفتصدو نود و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار و تبصره یک ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی بانک مرکزی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حمیدرضا شکیبانیا و آقای غلامحسین عربیه. با خواسته ابطال ماده ۳ طرح تطبیق وضعیت کارکنان بانک مرکزی با قانون نظام هماهنگ پرداخت و بند ۲ مصوبه هفتصدو نود و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار و تبصره یک ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی بانک مرکزی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : ۷۸/۳۰۴ و ۷۹/۱۳
شاکی : آقای حمیدرضا شکیبانیا و آقای غلامحسین عربیه.
تاریخ رأی: یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۰
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، سوابق تجربی مستخدمین را بدون هیچ قید و وصفی در ارتقاء مؤثر دانسته و براساس ماده ۱۲ قانون مذکور بانک مرکزی می‌بایست سوابق تجربی را در ارتقاء تأثیر می‌داد، لیکن به استناد مصوبه ۴/۲/۷۲ شورای پول و اعتبار و تبصره یک بند (ب) ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی بانک سوابق مذکور را فقط در افزایش سنواتی قابل محاسبه دانسته و به استناد ماده ۳ طرح تطبیق وضعیت کارکنان بانک فقط از لحاظ بازنشستگی اقدام نموده و از تأثیر آن در ارتقاء گروه استنکاف می‌ورزد.
مدیرکل کارگزینی و رفاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۳۳۰ مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند، ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت مطابق تبصره یک ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی بانک در بانک مرکزی رعایت شده است لیکن نه در مورد هر سابقه خدمتی که هیچ ارتباطی با شغل کارمند نداشته باشد و یا مورد نیاز بانک نبوده است لازم به ذکر است که شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در این خصوص موجب رأی وحدترویه و لازمالاتباع شماره ۱۱۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۶۳ هیأت عمومی دیوان و بر حسب آیین‌نامه استخدامی بانک‌ها «احتساب سنوات خدمت قبل از ورود به بانک از لحاظ تجربه و به منظور ارتقاء گروه یا ترفیع پایه یا درجه الزامی نمی‌باشد.» تخلفی مشاهده ننموده و قرار رد شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
شورای پول و اعتبار که به حکم بند یک ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ مرجع وضع مقررات استخدامی کارکنان بانک مرکزی شناخته شده در مقام وضع مقررات استخدامی مذکور به شرح تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه سیصدو نود و پنجمین جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۵۸ و آیین‌نامه استخدامی کارکنان بانک مرکزی و دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه تطبیق وضع استخدامی کارکنان آن بانک و کیفیت احتساب سنوات خدمت آنان را معین و مشخص کرده است بنابه جهات فوق‌الذکر و عنایت به مفاد رأی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدترویه صادر شده است مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.