ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحیم اقدم. با خواسته ابطال ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : ۱۰۷/۷۹
شاکی : آقای رحیم اقدم.
تاریخ رأی: یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۷۹
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران مخالف با قوانین اساسی و عادی و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است لذا به موجب این شکواییه تقاضای ابطال آن را دارم.
۱٫آیین‌نامه مخالف با قوانین اساسی و عادی است زیرا اولاً دادگاهی را با اسم و عنوان کمیسیون تأسیس کرده و تشکیل داده است، در قانون مربوطه حتی اشارهای هم به آن نشده است. ثانیاً برخلاف اصول ۶۱ و۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی به رئیس سازمان اوقاف که رئیس کمیسیون مزبور نیز هست صلاحیت داده است که در دعاوی راجعه به وقفیت املاک تحت تصرف مالکانه مردم که مدعی آن خود رئیس سازمان اوقاف است (مدعی مزبور) بعد از رسیدگی کمیسیون نظر (رأی) خودش مبنی بر بطلان سند مالکیت ملک مردم را با اسم و عنوان نظر نماینده ولی فقیه صادر و آن را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کند.
۲٫آیین‌نامه مخالف شرع و مقررات اسلامی است زیرا که مقرر داشته است اسناد مالکیت اموال مردم بدون ترافع در محکمه و بدون اجازه دفاع برای مالکین و بدون رسیدگی و قضاوت حاکم شرعی ابطال و اموال ازید مالکین شرعی آنها منتزع و به مالکیت موقوفات درآید.
۳٫تصویب آیین‌نامه مذکور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا در آیین‌نامه مورد شکایت هیأت وزیران با نام و عنوان تصویب آیین‌نامه اقدام به قانونگذاری کرده‌اند که از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۳۳۱ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نام شماره ۲۳۷۵/۲۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۹ سازمان اوقاف وامور خیریه نموده است در این نامه آمده، در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه نهایت دقت و احتیاط به کار رفته زیرا:
اولاً، ادارات اوقاف مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه‌ای که به فروش رفته صورت برداری کنند.
ثانیاً، مستندات به دست آمده را با دلایل به سازمان متبوع ارسال دارند.
ثالثاً، سازمان اوقاف موضوع را به کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که تحت نظرنماینده ولی فقیه تشکیل می‌شود ارجاع دهد.
رابعاً، کمیسیون اگر تشخیص داد که تبدیل و فروش با مجوز شرعی انجام شده معامله را تأیید کند تا از شمول اسناد ابطال شده شرعی و قانونی خارج گردد.
خامساً، در غیر این صورت برای بطلان سند اقدام شود زیرا نظر فقهاء و قانون مصوبه قطعاً اسناد فروش بدون مجوز شرعی را باطل اعلام نموده است سادساً به جهت رعایت حال و عدم تضرر متصرفین و صاحبان غیرشرعی موقوفات که به حکم قانون اسناد آنها باطل گردیده تبصره ۳ ماده واحده آنها را برای دریافت خسارت وارده راهنمایی کرده که به فروشنده مراجعه کند. متأسفانه شاکی بدون اعتناء به این همه دقایق و بررسی می‌خواهد دادگاهی را مجسم سازد که گویا در صدد سلب مالکیت اشخاص برآمده‌اند.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۵۸۸/۲۱/۷۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۴/۱۳۷۴ هیأت وزیران در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امورخیریه ارسال نمایند.
سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع را به کمیسیون مرکب از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می‌شود ارجاع می‌کند کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می‌نماید در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می‌شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اعلام نمایند» نظر به این‌که مفاد ماده مذکور با عنایت به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و تبصره‌های آن در مقام تبیین حکم قانونگذار به تصویب رسیده و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.