a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۵۴۱/ت۱۵۳۶۳/هـ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۵۴۱/ت۱۵۳۶۳/هـ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران.

ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۵۴۱/ت۱۵۳۶۳/هـ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان ۱- محمدابراهیم حاج‎آقاتبار ۲- رسول مختاری ۳- فتح‎اله فانی‎خشتی ۴٫ یحیی بخشی ۵- محمدحسین کریمی ۶- علیرضا شاه‎پیری ۷- حبیب‎اله دهقان. با خواسته ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۵۴۱/ت۱۵۳۶۳/هـ مورخ ۳/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۷۹/۲۲۰، ۲۲۱، ۳۶۸، ۳۶۹، ۸۰/۱

شاکی : آقایان ۱- محمدابراهیم حاج‎آقاتبار ۲- رسول مختاری ۳- فتح‎اله فانی‎خشتی ۴٫ یحیی بخشی ۵- محمدحسین کریمی ۶- علیرضا شاه‎پیری ۷- حبیب‎اله دهقان.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (بسیجیانی که حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم و حایز یکی از شرایط زیر باشند مشمول قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و آیین‌نامه اجرایی آن هستند.)
نظر به این‌که سهمیه موضوع ماده ۲۰۱ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ‌گونه ارتباطی به سهمیه ایثارگران موضوع قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ندارد و هیأت وزیران قانوناً نمی‎تواند سهمیه رزمندگان را بدون کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی به گروه‌های دیگری تسری دهد و قانون ایجاد تسهیلات و… و آیین‌نامه اجرایی آن منحصراً در ارتباط با رزمندگانی است که داوطلبانه در جبهه خدمت کرده‎اند. ماده ۱۰ آیین‌نامه موصوف خلاف قانون و خارج از حدود وظایف هیأت دولت در باب اختصاص سهمیه رزمندگان به دیگر گروه‌ها می‌باشد. بنا به مراتب مذکور استدعای ابطال ماده مذکور را دارد.
معاون امور مجلس ودولت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱/۱۲۲/۳۴۱۰۵ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰۱ قانون مقررات استخدامی سپاه مستقلاً ناظر به مفاد ماده ۲۰۱ قانون سپاه تنظیم شده که تأسیسی جدید است و هیچ‌گونه رابطه مقدماتی با قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و … مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ ندارد.
به عبارت دیگر این ماده قانونی امتیاز ویژه‎ای را برای بسیجیان به منظور ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی قائل شده و تعیین حدود آن را به عهده هیأت دولت گذاشته و دولت نیز بر اساس این اختیار قانونی بسیجیان مورد بحث را مشمول قانون ایجاد تسهیلات قرار داده است.
از نظر تقنینی آیین‌نامه مورد بحث به حکم ماده ۲۰۱ قانون سپاه و با جواز حاصله از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و پس از بحث و بررسی در کمیسیون مربوطه با شرکت نمایندگان دستگاه‌های ذیربط به هیأت وزیران ارائه شده که نهایتاً مورد تصویب قرار گرفته است. با عنایت به مراتب معروضه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد دعوای مطروحه را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده ۲۰۱ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مفید الزام دولت به ارائه خدماتی از جمله تسهیلات ویژه جهت تحصیلات ورود به مراکز آموزش عالی به مطلق پرسنل بسیجی با توجه به میزان و نوع فعالیت و همکاری صلاحیت، شایستگی و درجه آنان است. بنابراین ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰۱ قانون فوق‎ا‎لذکر که به اذن مقنن به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون نمی‌باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر