a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال صورت‎جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ شهر.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال صورت‎جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ شهر.

ابطال صورت‎جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ شهر.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدعباس موسوی‎قهفرخی. با خواسته ابطال صورت‎جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ شهر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۴۲۶/۷۸

شاکی : آقای سیدعباس موسوی‎قهفرخی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، کمیسیون نظارت امور صنفی فرخ‎شهر در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ خود متقاضیان صدور پروانه کسب را مکلف به پرداخت مبالغی نموده است. این مصوبه مغایر ماده ۴۹ و بند ۵ و تبصره ماده ۵۴ قانون صنفی مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب می‌باشد. همچنین مغایر با اصول ۳، ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۷۱، ۷۲، ۷۳ قانون اساسی بوده ومستنداً به اصل چهارم قانون اساسی مصوبه مذکور را خلاف موازین شعری می‎دانم. بنا به مراتب درخواست ابطال صورت‎جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ‎شهر را دارم.
رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ‎شهر در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۳۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۸ اعلام داشته‎اند، کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ‎شهر حسب ماده ۴۸ قانون نظام صنفی در سال ۱۳۷۵ تشکیل گردیده به لحاظ عدم استفاده از بودجه‎های دولتی و به منظور جبران هزینه‎های مربوط به امور صنفی تحت عنوان حق عضویت سال اول با عنایت به ماده ۲۹ قانون نظام صنفی مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده فوق و همچنین با عنایت به ماده ۱۴ موضوع بند یک ماده ۲۵ قانون نظام صنفی اقدام به تنظیم صورت‎جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ نموده است که در پایان تأکید شده حسب تبصره ذیل ماده ۱۴ آیین‌نامه بند یک ماده ۲۵ و تبصره یک ذیل ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۲۹ قانون نظام صنفی با توجه به توان پرداخت و وضعیت مالی افراد صنفی در مکان‌ها و شرایط متفاوت اخذ شود و هیچ‌گونه تحمیلی در این خصوص نباشد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۳۰۰/۲۱/۷۹ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ شهر از طرف آقای سیدعباس موسوی، موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‎گردد: «نامبرده از نظر این‌که این تصمیم را مخالف با قانون می‎داند آن را خلاف شرع دانسته است و تشخیص این‌که مخالفت با قوانین دارد یا نه به عهده دیوان عدالت اداری است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً در خصوص اعلام مغایرت مصوبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ‎شهر با شرع انور اسلام موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۹ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که بدین شرح اعلام نظر فرمودند «نامبرده از نظر این‌که این تصمیم را مخالف با قانون می‎داند آن را خلاف شرع دانسته است و تشخیص این‌که مخالفت با قوانین دارد یا نه به عهده دیوان عدالت اداری است.»
ثانیاً، مستنداً به ماده ۴۹ قانون نظام صنفی که شرح وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت را احصاء نموده است صورت‎جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ‎شهر خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر