a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۴/۱/۱۳۷۸٫

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۴/۱/۱۳۷۸٫

ابطال دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۴/۱/۱۳۷۸٫

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شورای اسلامی کار شرکت بی‌ام. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ و بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۴/۱/۱۳۷۸٫ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۳۸۵/۷۸

شاکی : شورای اسلامی کار شرکت بی‌ام.

تاریخ رأی: یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است،‌ دستورالعمل شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ مغایر با قانون بیمه بیکاری می‌باشد لذا درخواست ابطال آن را دارد. همچنین در قسمتی از بند ۷ بخش دوم بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۱۲/۱/۱۳۷۸ چنین آمده است، به منظور صحت و سقم موضوع دستمزد واحدهای اجرایی در زمان استخراج و تعیین دستمزد می‌بایست حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه را حداقل برای پنج سال قبل از تاریخ تقاضای ذی‌نفع استخراج و کنترل نماید که این امر هم کاملاً مغایر با تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. چون در قانون بیمه بیکاری آیین‌نامه اجرایی مربوطه و قانون تأمین اجتماعی تفکیک‎هایی وجود نداشته و ندارد درخواست ابطال این قسمت از بخشنامه ۶۲۸ فنی را دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۷۵۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۹/۱۰/۷۹ اعلام داشته‌اند:‌
۱٫درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ چون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۶۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ اتخاذ تصمیم نموده است امر مختومه را دارد.
۲٫همه ساله در اجرای ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد و همچنین ضریب افزایش دستمزد کارگران به تصویب شورای عالی کار می‌رسد. این معیار قانونی در مورد همه کارگران معمولاً تا سال‌های پایانی و نزدیک به بازنشستگی آنان رعایت می‌شود و حتی کارفرمایان تلاش می‌کنند حتی‌الامکان کارگران طبق این معیار قانونی حداقل دستمزد قانونی را دریافت دارند، یا لااقل براساس حداقل مذکور حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و باقی دستمزد کارگران را تحت عناوین مختلف مثل فوق‌العاده، پاداش، حق مأموریت و… به آنها بپردازند تا از شمول پرداخت حق بیمه بیشتر خارج شوند و بدین ترتیب عملاً با کاهش میزان حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی حقوق سایر بیمه شدگان را تضییع نماید علیرغم این روند ناگاه در دو سال پایانی خدمت کارگران دستمزد برخی کارگران بدون رعایت ضوابط قانونی چندین برابر افزایش می‌یابد یا لااقل در لیست‌های ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی دستمزدهایی چندین برابر دستمزد سابق اعلام می‌شود و بر این اساس حق بیمه پرداخت می‌گردد.
حال آن‌که برای افزایش غیرمعمول دستمزد کارگر بیش از ضریب‌های مصوب شورای عالی کار ضوابط قانونی وجود دارد. هدف از اعمال این روش‌های غیرقانونی و افزایش دستمزد کارگران بدون رعایت ضابطه این است که متوسط دستمزد ۲۴ ماه پایانی خدمت کارگران که طبق تبصره‌های قانون تأمین اجتماعی مبنای تعیین مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شده است افزایش یابد که بیشتر اوقات صرفاً‌ صوری است بدین ترتیب سازمان تأمین اجتماعی مکلف می‌شود که متوسط دستمزد متورم فوق را مبنای پرداخت مستمری به بازنشسته قرار دهد.
سازمان تأمین اجتماعی هدف برطرف کردن این جریان سوء و تصحیح آن بخشنامه موضوع شکایت را صادر کرده است. با این اهداف سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه و برای جلوگیری از اعمال حمایت‌های غیرقانونی که از طریق توسل به امور غیر واقع ممکن است برای برخی مشمولین برقرار شود معیاری را مقرر کرده است که بتواند مزد واقعی را از مزد غیرواقعی تشخیص داده و جلوگیری کند و به همین دلیل چون براساس تجربه ثابت شده که دستمزد ۲ سال پایانی گاه حاکی از دستمزد واقعی و در معنی حقیقی و قانونی خود نیست، کنترل دستمزد پنج سال آخر خدمت کارگر را به‌عنوان اماره و قرینه‌ای بر واقعی بودن دستمزد کارگران در دو سال پایانی معین کرده است. با توجه به مجمع مطالب پیش گفته لهذا استدعای صدور حکم به بی‌حقی شاکی و رد شکایت وی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۶۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ قبلاً‌ مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه‌های شماره ۳۶۷ و۳۶۸ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۸ در پرونده کلاسه‌های ۷۸/۲۰۷ و ۷۸/۲۰۸ و۷۸/۲۱۴ خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است لذا ضرورتی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد ملاحظه نشد و موضوع شکایت تابع مفاد رأی فوق‌الذکر می‌باشد.
ثانیاً، مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مزد یا حقوق بیمه شده مبنای احتساب مستمری قرارگرفته و به صراحت تبصره ماده مذکور در متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی «عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده…» بنابراین بخش دوم بخشنامه شماره ۶۲۸ فنی مورخ ۴/۱/۱۳۷۸ که مفهم وضع قواعد خاص در کیفیت تعیین مبانی و مأخذ حقوق مستمری به غیر از ترتیب مصرح در مقررات فوق‌الذکر است. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی تشخیص می‌گردد و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر