a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال دستورالعمل شماره۳۲۵۴۱/۶۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال دستورالعمل شماره۳۲۵۴۱/۶۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی.

ابطال دستورالعمل شماره۳۲۵۴۱/۶۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان بازرسی کل کشور. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره۳۲۵۴۱/۶۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۱۳۵/۷۹

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۶۹۴۱/۵/۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۹ اعلام داشته‌ است، ‌با ایفاد گزارش شماره ۷۸/۱۴۷۹/۵۰۷/۲ نظر به این‌که دستورالعمل جایگزین شماره ۳۲۵۴۱/۶۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ مربوط به واگذاری زمین به دارندگان موافقت اصولی احداث مدارس غیرانتفاعی با ماده یک آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی، واگذاری زمین به دارندگان موافقت اصولی احداث مدارس غیرانتفاعی بر اساس بند (ب) تبصره ۵۲ موافق به اهداف مقنن و مصرحات مندرج در آیین‌نامه مذکور نمی‌باشد. فلذا به استناد قسمت دوم ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری و با عنایت به دادنامه شماره ۳۱۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۶۳۰/۶۴۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند، در زمان اجرای ماده ۹ قوانین اراضی شهری و زمین شهری با استناد به حکم ثانویه حضرت امام خمینی(ره) در طول سال‌های ۱۳۶۰ الی ۱۳۷۱ این امکان برای دولت فراهم گردید تا اراضی مورد نیاز مسکونی و غیرمسکونی را به قیمت منطقه‌ای از مالکین اراضی خریداری و تملک نماید. در این ایام دستگاه‌های مختلف دولتی با اخذ مصوبات متعدد از مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف به واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای جهت متقاضیان غیردولتی نمود که مصوب مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۰ هیأت وزیران از جمله این مصوبات است.
اجرای این مصوبات با زمانی که امکان تملک زمین به قیمت منطقه‌ای وجود داشت با اشکالاتی مواجه نبود ولی پس از سلب اختیار تملک زمین به قیمت منطقه‌ای در سال ۱۳۷۱ و کم شدن امکانات دولتی اجرای مصوبه با مشکل مواجه به نحوی که در سنوات بعد به لحاظ محدودیت امکانات، ‌وزارت مسکن و شهرسازی در تأمین اراضی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی مجبور گردید اراضی با کاربری‌های غیرمسکونی شامل وزرشی،‌ آموزشی، فرهنگی و غیره را به قیمت عادله روز از مالکین خریداری نماید و تصویب تبصره‌های ۶۸ و۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی مؤید این مدعا می‌باشد.
علاوه بر این وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تأمین اراضی مورد نیاز و طرح‌های مسکونی(به ویژه طرح مسکن استیجاری) چاره‌ای جز خرید اراضی به قیمت کارشناسی روز را نداشته و ندارد. لذا در سال ۱۳۷۱ خرید و فروش زمین آزاد و مجلس شورای اسلامی در رابطه با مانده موجودی اراضی دولتی و به منظور امر تأمین مسکن نیازمندان جامعه با تصویب بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ مقرر نمود اراضی دولتی به صورت مزایده یا توافقی به نرخ کارشناسی روز به متقاضیان واگذار شود و تنها موردی که از فروش کارشناسی مستثنی و دولت مکلف به واگذاری زمین با قیمت منطقه‌‌ای شد منحصر به تأمین مسکن ایثارگران عزیز گردید
از قانون مذکور نتایج ذیل حاصل می‌شود که دستورالعمل شماره۳۲۵۴۱ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر فروش زمین به قسمت کارشناسی دقیقاً منطبق با قانون مذکور بوده و به دلایل ذیل عمل به مصوبه مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۰ هیأت وزیران موضوعیت قانونی نداشته ‌است.
اجازه فروش اراضی به صورت مزایده یا توافقی (به قیمت کارشناسی) به صورت عام و کلی و با هر نوع کاربری می‌باشد و واگذاری به قیمت منطقه‌ای صرفاً جهت تأمین مسکن ایثارگران به‌عنوان یک استثناء مورد قبول قانونگذار قرار گرفته‌ است و این امر در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ نیز مجدداً به تصویب رسیده ‌است.
در مواردی که بین دو مصوبه قانونی تعارض وجود داشته‌ باشد قانون مؤخرالصدور ناقض قانون مقدم‌الصدور می‌باشد، لذا با این استدلال با تصویب قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۸ و۱۳۷۹ آیین‌نامه مصوب مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۰ هیأت وزیران عملاً نسخ شده‌ است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
طبق قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‎ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که دستورالعمل شماره ۳۲۵۴۱/۶۶۶ مورخ ۹/۶/۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی در قسمت دوم اعتراض متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‌الذکر نیست،‌ بنابراین اعتراض نسبت به آن دستورالعمل قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر