a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه شماره ۱۷۶۹/۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه شماره ۱۷۶۹/۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه.

ابطال تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه شماره ۱۷۶۹/۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت مجتمع کشت و صنعت شمال. با خواسته ابطال تصمیم شورای اقتصاد مندرج در نامه شماره ۱۷۶۹/۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۹۸/۷۹

شاکی : شرکت مجتمع کشت و صنعت شمال.

تاریخ رأی: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، خوانده در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ طی نامه شماره ۱۴۶۲/۳۴ میزان یارانه واردات تعداد کالا برگ و قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و … را اعلام و من‎جمله طبق قسمت اخیر بند ۴ مقرر داشته که «… نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات بر مبنای حلب ۱۷ کیلویی برابر هر کیلوگرم ۲۸۵۴ ریال درب کارخانه تعیین می‎گردد.»
یک روز پس از دستورالعمل فوق سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان رسماً طی نامه شماره ۴۱۳۴۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ ضمن اعلام نرخ مزبور اعلام داشته است که «… ۲- نرخ خرید روغن نباتی تعادلی و تنظیم بازار و صنفی از محل روغن خام وارداتی بر مبنای حلب ۱۷ کیلوگرمی هر کیلوگرم ۲۸۵۴ ریال و برای سایر احجام با افزایش هر کیلوگرم ۱۵۴ ریال به قیمت فروش درب کارخانه در جدول ز-۱ می‌باشد.»
توضیحاً این‌که با توجه به مطلب فوق مقرر شده است بابت حلب روغن نباتی ۱۷ کیلوگرمی درب کارخانه از قرار هر کیلوگرم ۲۷۰۰ ریال از مشتری اخذ گردد و مابه‎التفاوت آن یعنی ۱۵۴ ریال بابت هر کیولگرم از طریق سازمان گسترش خدمات بازرگانی و در رابطه با محاسبات فی‎مابین به حساب بستانکاری کارخانجات منظور شود شرکت موکل با توجه به مصوبات فوق رقم مذکور را در محاسبات مالی خود منظور داشته و ترازنامه‎های مالی خود را بر اساس آن تنظیم و با توجه به ارقام حاصله به نحو فوق مالیات قانونی را پرداخت نموده لیکن متأسفانه در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ نامه شماره ۱۷۶۹/۳۴ توسط خوانده صادر و به وزارت بازرگانی و کلیه مراجع ذیربط ابلاغ می‎گردد.
بدین مفهوم که «… ۶- با توجه به محاسبات انجام شده نرخ خرید روغن نباتی بر مبنای حلب ۱۷ کیلوگرمی معادل ۲۷۸۰ ریال درب کارخانه تعیین می‎گردد، مابه‎التفاوت نرخ فروش روغن نباتی توسط کارخانجات با نرخ خرید روغن از کارخانجات برای مصارف غیر یارانه‎ای و غیرصنفی و صنعتی به ازاء هر کیلوگرم ۸۰ ریال از سرجمع درآمد روغن نباتی توسط سازمان گسترش خدمات بازرگانی در وجه کارخانجات پرداخت می‎شود.» با توجه بمراتب فوق شرکت موکل قهراً و من‎غیر حق از دریافت مابه‎التفاوت مبلغ ۸۰ ریال در مقایسه با ۱۵۴ ریال محروم گردیده است.
جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که تغییر نرخ یارانه پس از یک سال و عطف بماسبق نمودن مصوبه مورد نظر فاقد وجهه قانونی بوده و نظر به این‌که تصمیمات مراجع و مقامات دولتی بایستی همواره منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی باشد و در مانحن فیه عدول سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای اقتصاد از موازین قانونی محرز و مسلم است و قاعده فقهی لاضرر ایجاب می‎نماید که از اجرای این‌گونه تصمیمات ممانعت به عمل آید بدین وسیله با تقدیم این دادخواست استدعا دارد تصمیمات مقتضی در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۷۶۹/۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ اتخاذ گردد.
مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۷۷/۳۴ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند:
۱٫تجدید نظر در قیمت کالا و خدمات، حسب اختیارات قانونی شورای اقتصاد و سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان با دستیابی به منابع اطلاعاتی جدید و آخرین مدارک مربوط به تغییر عوامل درآمد و هزینه میسر می‌باشد و این تجدیدنظر با توجه به روند تغییر قیمت‌ها و روال موجود، بیشتر در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و به صورت افزایش باشد مگر این‌که تغییرات اساسی (به صورت کاهش) در نرخ‌های بین‎المللی خرید مواد اولیه یا مواد جنبی و بسته‎بندی و یا افزایش تولید به میزان بیش از مبانی پیش‎بینی شده در محاسبات قیمت پدید آید که به لحاظ منطقی کردن قیمت‌ها و حمایت از مصرف‎کننده ضرورت کاهش در قیمت‌ها ایجاد گردد در این مرحله نیز با طی مراحل قانونی و توسط مرجع ذیربط (شورای اقتصاد) تجدیدنظر مزبور انجام می‎پذیرد. در سال گذشته نیز روغن نباتی در همین رابطه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اقدامات مربوط به آن با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنایع صورت پذیرفت.
۲٫در سال جاری نیز علیرغم این‌که در ابتدای سال با تصویب شورای اقتصاد نرخ‌های مصوب روغن نباتی ابلاغ شده معهذا پس از دسترسی به آخرین گزارش‌های مالی شرکت‌ها و رسیدگی‌های مجدد روغن نباتی، به استناد مصوبات شورای اقتصاد و هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در ۱/۹/۱۳۷۹ به میزان هرکیلوگرم ۵۰ ریال افزایش یافته که در شرف ابلاغ و اجراء قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
شورای اقتصاد به استناد بند (الف) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور به شرح بند ۴ مصوبه مورخ ۲۲/۱۲/۷۷ نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات را در مورد حلب ۱۷ کیلوگرمی از قرار هر کیلوگرم مبلغ ۲۸۵۴ ریال درب کارخانه تعیین کرده‎اند که بر اساس بند ۲ نامه شماره ۴۱۳۴۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان مبلغ ۲۷۰۰ ریال آن توسط مصرف‌کننده پرداخت و مابقی به مبلغ ۱۵۴ ریال از طرف سازمان گسترش خدمات بازرگانی به حساب بستانکاری کارخانه فروشنده روغن نباتی باید تأمین و منظور شود.
نظر به این‌که ترازنامه‎های سالانه کارخانجات مذکور بر مبنای نرخ فوق‎الذکر تنظیم و مالیات متعلقه و سایر تعهدات مالی کارخانجات مزبور به مأخذ آن پرداخت گردیده است و تقلیل نرخ خرید به مبلغ ۲۷۸۰ ریال بابت هر کیلوگرم روغن نباتی به شرح بند ۶ مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ شورای اقتصاد و تسری آن به تاریخ قبل متضمن ایراد خسارت غیر مجاز و نافی حق مکتسب قانونی کارخانجات مربوط و مغایر وحدت ملاک ماده ۴ قانونی مدنی در باب عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات می‌باشد. بنابراین مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بند ۶ مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ شورای اقتصاد ابطال می‎شود.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر