a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی مراد اسکندری. با خواسته ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۱۴۳/۷۹

شاکی : آقای علی مراد اسکندری.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به استناد مواد ۵ و۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۰ فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب کارکنان برابر ماده ۱۹ همان قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ لازم‎الاجراء می‌باشد به عبارتی روشن‌تر مشمولین مواد پیش گفته از ۱/۱/۱۳۷۱ محقق به دریافت فوق‌العاده‌های مورد بحث می‌باشند، امام سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدون توجه به صراحت مادتین ۵ و۶ به موجب بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ ضمن عدم اجرای موارد مذکور از زمان قانونی (۱/۱/۱۳۷۱) پرداخت فوق‌العاده‌های مزبور را تواماً‌ در یک زمان مجاز ندانسته‌ است. با عنایت به این‌که مستحضرند بخشنامه نمی‌تواند نافی قانون باشد، لذا تقاضای ابطال تبصره ۲ بخشنامه سازمان امور اداری و اجرای مواد ۵ و۶ را از تاریخ قانونی آن خواستارم.
مدیر کل دفتر امور مدیریت‌های فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۲۱۳/۴۱/۲ مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند، براساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت استاندارد مشاغل عمومی توسط این سازمان انجام می‌پذیرد که تاکنون با توجه به بخشنامه شماره ۳۸۶/۴ مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۴ استاندارد ۱۴ شغل عمومی تعیین گردیده‌ است. همچنین استاندارد مشاغل تخصصی بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد که در صورت ارسال ان به این سازمان و تصویب مراتب مذکور پرداخت فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به مشمولین مربوط با رعایت مقررات و ضوابط منعی نخواهد داشت اضافه می‌نماید این سازمان طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۸۸۸/۱۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۸ در خصوص استاندارد مشاغل تخصصی و احصاء مشاغل غیرقابل استاندارد توسط دستگاه‌های مربوط به ارسال آن به این سازمان تأکید داشته و در صورتی که استاندارد مشاغل تخصصی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به این سازمان ارسال و مورد تصویب قرار گرفته باشد، پرداخت توأم فوق‌العاده کارانه و فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ متضمن لزوم پرداخت فوق‌العاده کارانه حداکثر به میزان حقوق مبناء در قبال انجام وظیفه اضافی بیش از استاندارد تعیین شده در هر ماه است، در حالی که حکم مندرج در ماده ۶ این قانون مفید جواز پرداخت فوق‌العاده‎های خاص به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت می‌باشد نظر به تمایز اهداف مققن از حیث افزایش میزان کمیت و ارتقاء کیفیت کار به شرح مقرر در مادتین مذکور، دریافت هریک از فوق‌العاده فوق‌الذکر سالب حق استفاده از فوق‌العاده دیگر در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم براساس مقررات و ضوابط مربوط نیست و مانع استفاده از هر دو عنوان در زمان تحقق شرایط قانونی ذکر شده نخواهد بود.
بدیهی است این به معنی الزام و ضرورت اجرای هر دو عنوان نمی‌تواند باشد بنابراین مفاد تبصره ۲ ماده یک ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارانه مشاغلی که استاندارد آنها تعیین نشده‌ است مصوب شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۲۵/۲/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از این حیث مغایر قانون تشخیص داده می‌شود. لذا به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر