a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم مریم السادات لشگری. با خواسته ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۱۵۳/۷۹

شاکی : خانم مریم السادات لشگری.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ به استناد ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ تعرفه‌های جدید فرازهای (ب – ج) حق‌التحریر مصوب ۱۳۷۲ دفاتر اسناد رسمی را به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی اعلام نمود و در تبصره ۲ آن اعلام کرده که ۲۰% حق‌التحریرگواهی امضاء متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است که باید همه ماهه به حساب کانون واریز گردد در حالی که وضع این تبصره خلاف قانون می‌باشد چرا که در فراز آخر ماده ۵۴ قانون فوق‌الذکر که طبق قانون توزیع حق‌التحریر مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ اصلاح شده فقط ۱۵% از حق التحریر دریافتی توسط سردفتر باید به دفتریار اول پرداخت شود و در هیچ یک از نصوص قانونی مطلبی به‌عنوان این که باید ۲۰% حق‌التحریر گواهی امضاء هیچ گونه مبلغی تعلق نمی‌گیرد. فلذا وضع تبصره ۳ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خروج از حوزه وظیفه و نیز خلاف قانون است، علیهذا به استناد قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و حکم به ابطال تبصره ۲ بخشنامه مزبور را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۳۴۳/۱۱ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۱۱۹/۳۴ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده‌ است. در این نامه آمده‌ است، به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، اختیار تعیین میزان حق‌التحریر اسناد رسمی به وزارت دادگستری محول گردیده که بر اساس این مجوز و اختیار حاصله از ماده مزبور (بنا به تفویض اختیار از طرف ریاست قوه قضاییه به ریاست سازمان ثبت) در تاریخ‏های مقرر و لازم تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی توسط معاون رئیس قوه قضاییه و ریاست وقت سازمان تعیین و طی بخشنامه‌های لازم ابلاغ گردیده ‌است به موجب تبصره (۲) مقرر در بخشنامه‌های صادره (منجمله بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ مورد استناد) مقرر شده که (بیست درصد حق‌التحریر گواهی امضاء‌ متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است که باید همه ماهه به حساب کانون واریز گردد.) با توجه به مراتب و نظر به این‌که مفاد تبصره مزبور در ارتباط با حق‌التحریر می‌باشد و موضوع آن جدا و خارج از اختیارات و وظایف ریاست سازمان نبوده و نیست و علاوه بر آن با این قید و شرط (ضمنی) مبادرت به تصویب حق‌التحریر شده، بنابراین موجبی بر ابطال تبصره مزبور که بر طبق اختیارات لازم و کافی قانونی مورد تصویب قرار گرفته نخواهد بود لازم به ذکر است که ۲۰% حق‌التحریر گواهی امضاء برای اداره امور کانون سردفتران و دفتریاران با رعایت مقررات مربوطه هزینه می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر این‌که تفویض اختیار تعیین میزان حق‌التحریر اسناد رسمی به وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ ملازمه‌ای با نحوه توزیع و مصرف آن ندارد، اساساً قانونگذار به شرح ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ کیفیت توزیع و مصرف درآمد حاصل از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را تعیین کرده‌ است.
بنابه جهات فوق‌الذکر و این‌که دریافت هرگونه وجهی از اشخاص و نحوه مصرف آن منوط به حکم قانونگذار است، تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۲/۶/۱۳۷۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام سردفتران به پرداخت ۲۰درصد حق‌التحریر گواهی امضاء به کانون سردفتران و دفتریاران خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌ می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر