a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹/هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹/هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران.

ابطال تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹/هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان ۱- عبدالرضا اسفندیارجهرمی ۲- حسین جهانگیری ۳- محمدحسین هوشیارآزاد ۴- محمدمهدی رسولی ۵- احمد حیدری ۶- ماندنی سلطانی. با خواسته ابطال تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹/هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۷۸/۳۱۰، ۷۸/۳۱۱، ۷۸/۳۱۳، ۷۸/۳۱۶، ۷۸/۳۴۳، ۷۸/۳۴۹

شاکی : آقایان ۱- عبدالرضا اسفندیارجهرمی ۲- حسین جهانگیری ۳- محمدحسین هوشیارآزاد ۴- محمدمهدی رسولی ۵- احمد حیدری ۶- ماندنی سلطانی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکای طی دادخواست‌های تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹/هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران با توجه به قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۶۸ وجاهت قانونی ندارد و اصولاً تصویب نحوه چگونگی پرداخت مابه‎التفاوت بیمه یا بازنشستگی از سوی مستخدم و کارفرما منتفی است.
ثانیاً مستخدمی که از ابتدای خدمت خود ۵/۱% بیشتر از همکار کنار دست خود به صندوق بازنشستگی پرداخته و حق قانونی خود می‎داند که با حقوق برابر با سایر همکارانش که در شرایط خدمتی،‌تحصیلی، شغلی و … مشابه و اغلب بالاتر از آنها قرار دارد در هنگام بازنشستگی نیز از این امتیاز برابر و احیاناً برتر بهره‎مند باشد.
در حالی که به دلیل وجود تفاوت دریافتی بین صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی چنان‌چه بخواهد از این حق قانونی استفاده کند باید علاوه بر ۵/۱% تفاوتی که در تمام دوران خدمت پرداخت نموده و تفاوت‌های ماه اول ناشی از هرگونه افزایش و … مبالغ هنگفتی که بیش از بیست میلیون ریال می‌باشد باز هم به‌عنوان تفاوت به مأخذ آخرین حقوق و مزایایی که مأخذ محاسبه بیمه و بازنشستگی قرار می‎گیرد پرداخت نماید.
پرداخت چنین مبلغی مستند به مصوبه هیأت وزیران علاوه بر مخالفت با قانون مؤخر نسبت به قانون مورد استناد، از لحاظ شرع مقدس هم قابل پرداخت نیست، رجاء واثق دارد که چنان‌چه مورد در شورای محترم نگهبان مطرح گردد، نظر به خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده خواهند داد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۱۱۳۴۸ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۲۱۲/۵۳/۲ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است، خواسته برخی از شاکیان ابطال مفاد تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران می‌باشد که در این مورد نظر آن دفتر را به مفاد نامه‎های مورخ ۸/۳/۱۳۷۸ و ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ و ۱۵/۱/۱۳۷۹ معطوف می‎دارد.
برخی از شکات تقاضا نموده‎اند از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری خارج شوند و مجدداً مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره آنان به مورد اجراء گذارده شود. از آن‌جا که به استناد مفاد ماده واحده لایحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکت‌های دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری درباره آنان اقدام شده و از طرف دیگر خروج شاکیان مذکور از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری درباره آنان اقدام شده و از طرف دیگر خروج شاکیان مذکور از شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه اخیرالذکر صرفاً به موجب مجوز قانونی امکان‎پذیر خواهد بود که در حال حاضر چنین مجوزی وجود ندارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران طی نامه شماره ۱۴۳۶/۲۱/۷۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، موضوع تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران طی نامه شماره ۱۴۳۶/۲۱/۷۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، موضوع تبصره یک بند (الف) مصوبه شماره ۵۲۳۷۳/ت۵۶۴۹هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۱۴۳۶/۲۱/۷۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۹ به عدم مغایرت تبصره یک بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۷۳/ت۱۵۶۴۹هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۷ هیأت وزیران اظهارنظر نمودند بنابراین موردی برای ابطال تبصره یک مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ثانیاً، نظر به این‌که به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی تعیین میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مقرر در تبصره مذکور به هیأت وزیران که براساس اختیار حاصل از اذن قانونگذار تدوین و تصویب شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب مقررات دولتی نمی‌باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر