a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال تبصره ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال تبصره ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری.

ابطال تبصره ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شهرداری مشهد. با خواسته ابطال تبصره ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شورای عالی اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۱۷۲/۷۹

شاکی : شهرداری مشهد.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداً به ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی تکدی‎گری جرم شناخته شده و وظیفه برخورد با این افراد به عهده نیروی انتظامی محول گردیده است، از طرفی به موجب تبصره یک از ماده واحده لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۹ و قانون تأمین زنان و کودکان بی‎سرپرست مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۱ و همچنین بندهای ۹ و ۱۰ از ماده یک وظایف بهداشت درمان و آموزش پزشکی حمایت از خانواده‎های بی‎سرپرست و نیازمند و معلولین جسمی و روانی و ارائه خدمات به دختران و کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه‎ای و اجتماعی و خدمات آموزش به معلولین جسمی، حرکتی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی، نگهداری اطفال، کودکان و زنان بیوه یا بی‎سرپرست به عهده سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی محول گردیده است.
علیهذا با عنایت به این‌که اکثریت متکدیان مشمول موارد بندهای مذکور بوده و به علاوه بند ۵ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها جلوگیری از تکدیگری را وظیفه شهرداری دانسته و در باب نگهداری و مراقبت از آنان برای شهرداری وظیفه‎ای تعیین ننموده، مصوبه شورای‎عالی اداری در خصوص نحوه جمع‎آوری، نگهداری و ایجاد کمپ برای مستمندان که در آن وظایف ادارات مرتبط تعیین گردیده‎ است، تعیین وظیفه برای شهرداری در مورد تأمین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه بر خلاف قوانین مصوب بوده علیهذا از محضر دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه را در خصوص مورد دارد.
مدیرکل دفتر برنامه‎ریزی مدیریت و ساختارها در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۹۹۳/۰۲ط مورخ ۸/۸/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی مجری یا مجریان برخورد با متکدیان معرفی نگردیده و به میزان مجازات مرتکبین اشاره شده در هیچ قسمت از مصوبه به‌طور اعم و تبصره ماده ۲ به‌طور اخص شهرداری موظف به نگهداری و مراقبت از متکدیان و سایر افراد مشمول مصوبه نبوده و در تبصره مورد نظر شاکی، تنها تأمین محل و امکانات و تجهیزات اولیه اردوگاه‌های اسکان موقت افراد مشمول تا تعیین تکلیف نهایی و تحویل به مراجع مسئول به عهده شهرداری گذاشته شده است.
بدیهی است اجرای تبصره فوق‎الذکر و همچنین ماده ۳ مصوبه در راستای یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها منبعث از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (علی‎الخصوص بندهای ۵ و ۶) می‌باشد. لازم به توضیح است که در ماده ۱۲ مصوبه شورای‎عالی اداری سازمان برنامه و بودجه موظف به تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح گردیده است و برای این منظور در بند (ن) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۷۹ کل کشور اعتبار مورد نیاز پیش‎بینی گردیده است و مضاف بر این‌که در تبصره ماده ۲ نیز امکان استفاده از سایر امکانات و اعتبارات استان با تشخیص استاندار پیش‎بینی گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
به صراحت بندهای ۵ و ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، جلوگیری از تکدی و اشتغال متکدیان به کار و تأسیس مؤسسات مختلف در امور فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه در حدود اعتبار مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات از جمله وظایف شهرداری قلمداد گردیده است. بنابراین مصوبه هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸ شورای‎عالی اداری که براساس پیشنهاد مراجع ذیربط و به منظور مبارزه با تکدی و شناسایی و جمع‎آوری افراد بی‎سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه و تنظیم وظایف دستگاه‌های عمومی مربوط تدوین و تصویب شده و به شرح تبصره ماده ۲ آن مصوبه تأمین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه‌های مربوط به نگهداری افراد مذکور را از وظایف شهرداری اعلام داشته است مغایرتی با قانون ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر