a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران.

ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای احمد لاجوردی. با خواسته ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۲۰۶/۷۹

شاکی : آقای احمد لاجوردی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ مقرر نموده «ارزش معوض نصاب مالکانه براساس قیمت کارشناسی محاسبه گردد …» و به عبارت دیگر قیمت کارشناسی را جایگزین قیمت منطقه‎ای (ارزش معاملاتی) نموده است که چنین امری مغایر و مخالف با قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره ۹ ماده ۹ و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری می‌باشد. لذا تقاضای صدور حکم ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران را دارد.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۵۹۶/۹۴۰ مورخ ۸/۹/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، تبصره ۹ ماده ۹ قانون زمین شهری موضوعی متفاوت از موضوع بخشنامه را بیان می‎نماید. همچنین بخشنامه موصوف هیچ ارتباطی با تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری هم ندارد.
با ملاحظه در بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ معلوم می‎گردد که بخشنامه مزبور در خصوص اراضی معوض حق مالکانه و تأمین معوض صادر گشته است و مبنای قیمت را کارشناسی روز زمین اولیه و معوض دانسته که با شرایط برابر بایستی محاسبه گردد.
یعنی بخشنامه موصوف دلالت دارد بر این‌که در مواردی که سازمان مسکن مکلف به تأمین عوض می‌باشد، می‎بایست عوض معوض به نرخ کارشناسی تقویم و محاسبه گردد و این در جهت رعایت حقوق سازمان و اشخاص ذی‌نفع می‌باشد و معلوم نیست که از نظر شاکی سازمان چه امر خلاف قانونی مرتکب شده است که اقدام به طرح دعوی بر علیه سازمان نموده است. قطعاً هر دستورالعمل و بخشنامه مصوب با حقوق بعضی از اشخاص تعارض پیدا می‎کند و این امر کاملاً بدیهی است اما دلالت برغیر قانونی بودن آن نمی‎کند. با توجه به مطالب مطروحه صدور حکم به رد دعوی شاکی می‎نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و سایر مقررات مربوط، تملک اراضی بایر و دایر شهری مورد نیاز دولت در حد نصاب و حق مالکانه به قیمت روز تملک، بر مبنای کارشناسی تجویز شده است، و در صورت واگذاری زمین معوض نیز بهای آن باید به همین کیفیت محاسبه شود. بنابه جهات فوق‎الذکر و با عنایت به مفاد لایحه جوابیه، بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۸۵۹/۹۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ سازمان مسکن و شهرسازی تهران که منحصراً در مقام محاسبه قیمت زمین مورد تملک در حد حق مالکانه و زمین معوض آن به کیفیت مذکور انشاء شده است مغایرتی با قانون ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر