a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی.

ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای بیژن امیری. با خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۱۴/۷۹

شاکی : آقای بیژن امیری.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ دانشجویان و فارغ‎التحصیلان جانباز که از مزایای صندوق مذکور بهره‎مند می‎شوند از کلیه دیون خود به این صندوق بری‎الذمه می‎شوند. این مقرره در ماده ۱۵ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نیز منعکس شده و صندوق مذکور به این ترتیب به رعایت آن مهر تأیید زده است.
مسئولین صندوق رفاه دانشجویان ضمن پذیرش شمول معافیت بر دیون اینجانب جریمه را زشمول معافیت مستثنی قلمداد نموده و صدور برگ تسویه حساب را منوط به واریز مبالغ کلانی تحت عنوان جریمه تأخیر نموده است. حال با عنایت به این‌که مستند صندوق فوق در برقراری و مطالبه جریمه تأخیر بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی است. با توجه به اینکه:
اولاً، تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ که عیناً در ماده ۱۵ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان منعکس شده، مطلق (کلیه دیون) را لحاظ نموده و این ترکیب افاده اطلاق می‎نماید و اعم از اصل و جریمه ادعایی می‌باشد و تفکیک اصل از جریمه و مطالبه جریمه نیاز به دلیل دارد.
ثانیاً، مقرر نمودن جریمه تأخیر مغایر با موازین شرع انور راجع به حرمت ربا و مغایر با نظریه شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ شورای محترم نگهبان که دایر بر بیان حکم شرعی راجع به منع برقراری جریمه تأخیر در پرداخت دین است، می‌باشد.
ثالثاً، با شمول معافیت بر اصل دین، جریمه متعلقه سالبه به انتفاء موضوع می‎گردد، زیرا شمول جریمه فرع بر تعلق اصل دین بوده و با شمول معافیت بر اصل دین اعتقاد به بقای جریمه متعلقه به همان دین محال است. لذا با بذل توجه به مغایرت بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی با بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ استدعای ابطال آنها را دارد.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۶۸۶/۱۳۰ مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور اشعار می‎دارد «دانشجویان و فارغ‎التحصیلانی که به نحوی از مزایا کمک هزینه‎های تحصیلی و مسکن، اجاره خوابگاه و وام‌های صندوق‌های رفاه دانشجویان بهره‎مند شده یا می‎شوند و به درجه رفیع شهادت نایل گردیده و یا می‎گردند و یا جانباز می‎شوند با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تأیید صندوق‌های رفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوق‌های فوق‎الذکر بری‎الذمه می‎شوند.»
این موضوع در ماده ۱۵ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نیز به صراحت آمده است. از سویی در اجرای ماده ۲ قانون صندوق دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۴ به تصویب هیأت امناء و صندوق رفاه رسیده است. در بند ۵ این دستورالعمل آمده است «دانشجویان متعهد می‎شوند که پس از فراغت از تحصیل یا پایان سال تحصیلی و یا قطع ارتباط دانشجویی خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند در غیر این صورت از زمان استنکاف موظف به پرداخته ده برابر اجاره‌بهای خوابگاه مورد استفاده خواهند بود و جزء تعهد دانشجو قرار می‎گیرد.»
واضح است که معافیت مورد نظر قانونگذار در بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه ناظر بر بهر‎ه‎مندی‌های قانونی و در حد مجاز از مزایای صندوق رفاه دانشجویان می‌باشد و در برگیرنده دیون ناشی از تخلف و سکونت غیر مجاز در خوابگاه دانشجویی نمی‌باشد، چراکه در غیر این صورت قانون فوق موجب هرج و مرج در استفاده از مزایای صندوق مذکور محرومیت سایر دانشجویان نیازمند می‎گردد که از خصیصه‎های قانون ایجاد نظم و عدالت است. در خصوص استناد شاکی به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، این نظریه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بوده و منظور مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار است که شامل مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی می‌باشد و ارتباطی با جریمه ناشی از عدم تخلیه به موقوع خوابگاه دانشجویی که شامل من غیرحق و خارج از ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان از آن بهره‎مند گردیده است نمی‎گردد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره ۱۴۳۱/۲۱/۷۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، موضوع بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرعی شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین اله‎وردی مقدسی‎فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۱۴۳۱/۲۱/۷۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۹ به عدم مغایرت بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با احکام اسلامی اظهارنظر نموده‎اند بنابراین موردی برای ابطال بند ۵ دستورالعمل مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ثانیاً، چون مدلول بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ ناظر به بهره‎مندی‌های قانونی و در حد مجاز از مزایای صندوق رفاه دانشجویان بوده و شامل استفاده غیر مجاز دانشجویان و فارغ‎التحصیلان از خوابگاه دانشجویی نمی‎گردد. بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ موخ ۱۵/۲/۱۳۷۳ وزارت علوم، تحقیقات و فن‎آوری و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر