ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای بیژن امیری. با خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : ۱۴/۷۹
شاکی : آقای بیژن امیری.
تاریخ رأی: یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۹
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ دانشجویان و فارغالتحصیلان جانباز که از مزایای صندوق مذکور بهرهمند میشوند از کلیه دیون خود به این صندوق بریالذمه میشوند. این مقرره در ماده ۱۵ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نیز منعکس شده و صندوق مذکور به این ترتیب به رعایت آن مهر تأیید زده است.
مسئولین صندوق رفاه دانشجویان ضمن پذیرش شمول معافیت بر دیون اینجانب جریمه را زشمول معافیت مستثنی قلمداد نموده و صدور برگ تسویه حساب را منوط به واریز مبالغ کلانی تحت عنوان جریمه تأخیر نموده است. حال با عنایت به اینکه مستند صندوق فوق در برقراری و مطالبه جریمه تأخیر بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی است. با توجه به اینکه:
اولاً، تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ که عیناً در ماده ۱۵ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان منعکس شده، مطلق (کلیه دیون) را لحاظ نموده و این ترکیب افاده اطلاق مینماید و اعم از اصل و جریمه ادعایی می‌باشد و تفکیک اصل از جریمه و مطالبه جریمه نیاز به دلیل دارد.
ثانیاً، مقرر نمودن جریمه تأخیر مغایر با موازین شرع انور راجع به حرمت ربا و مغایر با نظریه شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ شورای محترم نگهبان که دایر بر بیان حکم شرعی راجع به منع برقراری جریمه تأخیر در پرداخت دین است، می‌باشد.
ثالثاً، با شمول معافیت بر اصل دین، جریمه متعلقه سالبه به انتفاء موضوع میگردد، زیرا شمول جریمه فرع بر تعلق اصل دین بوده و با شمول معافیت بر اصل دین اعتقاد به بقای جریمه متعلقه به همان دین محال است. لذا با بذل توجه به مغایرت بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی با بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ استدعای ابطال آنها را دارد.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۶۸۶/۱۳۰ مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور اشعار میدارد «دانشجویان و فارغالتحصیلانی که به نحوی از مزایا کمک هزینههای تحصیلی و مسکن، اجاره خوابگاه و وام‌های صندوق‌های رفاه دانشجویان بهرهمند شده یا میشوند و به درجه رفیع شهادت نایل گردیده و یا میگردند و یا جانباز میشوند با اعلام بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تأیید صندوق‌های رفاه دانشجویان از کلیه دیون خود به صندوق‌های فوقالذکر بریالذمه میشوند.»
این موضوع در ماده ۱۵ اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان نیز به صراحت آمده است. از سویی در اجرای ماده ۲ قانون صندوق دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۷۴ به تصویب هیأت امناء و صندوق رفاه رسیده است. در بند ۵ این دستورالعمل آمده است «دانشجویان متعهد میشوند که پس از فراغت از تحصیل یا پایان سال تحصیلی و یا قطع ارتباط دانشجویی خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند در غیر این صورت از زمان استنکاف موظف به پرداخته ده برابر اجاره‌بهای خوابگاه مورد استفاده خواهند بود و جزء تعهد دانشجو قرار میگیرد.»
واضح است که معافیت مورد نظر قانونگذار در بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه ناظر بر بهرهمندیهای قانونی و در حد مجاز از مزایای صندوق رفاه دانشجویان می‌باشد و در برگیرنده دیون ناشی از تخلف و سکونت غیر مجاز در خوابگاه دانشجویی نمی‌باشد، چراکه در غیر این صورت قانون فوق موجب هرج و مرج در استفاده از مزایای صندوق مذکور محرومیت سایر دانشجویان نیازمند میگردد که از خصیصههای قانون ایجاد نظم و عدالت است. در خصوص استناد شاکی به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، این نظریه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بوده و منظور مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار است که شامل مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی می‌باشد و ارتباطی با جریمه ناشی از عدم تخلیه به موقوع خوابگاه دانشجویی که شامل من غیرحق و خارج از ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان از آن بهرهمند گردیده است نمیگردد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره ۱۴۳۱/۲۱/۷۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند، موضوع بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرعی شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، با عنایت به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۱۴۳۱/۲۱/۷۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۹ به عدم مغایرت بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با احکام اسلامی اظهارنظر نمودهاند بنابراین موردی برای ابطال بند ۵ دستورالعمل مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ثانیاً، چون مدلول بند (ج) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ ناظر به بهرهمندیهای قانونی و در حد مجاز از مزایای صندوق رفاه دانشجویان بوده و شامل استفاده غیر مجاز دانشجویان و فارغالتحصیلان از خوابگاه دانشجویی نمیگردد. بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۱۰۶ موخ ۱۵/۲/۱۳۷۳ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و بند ۵ دستورالعمل مربوط به اجاره خوابگاه‌های دانشجویی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.