a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بند ۳ قسمت ۳-۳-۱ تعرفه برق و شرایط عمومی آنها.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بند ۳ قسمت ۳-۳-۱ تعرفه برق و شرایط عمومی آنها.

ابطال بند ۳ قسمت ۳-۳-۱ تعرفه برق و شرایط عمومی آنها.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی مکرم بوکالت از آقای احمد ناصح، آقای سیاوش خان طاهری، آقای حسن کیاست، خانم صدیقه قدیمیان تاج احمدی، خانم نازلی قلیزاده، آقای احمد صالحی، آقای مرتضی ضابطی. با خواسته ابطال بند ۳ قسمت ۳-۳-۱ تعرفه برق و شرایط عمومی آنها. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۳۷۲/۷۸

شاکی : آقای علی مکرم بوکالت از آقای احمد ناصح، آقای سیاوش خان طاهری، آقای حسن کیاست، خانم صدیقه قدیمیان تاج احمدی، خانم نازلی قلیزاده، آقای احمد صالحی، آقای مرتضی ضابطی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، ۳۶ واحد آپارتمان واقع در یک ساختمان کلاً‌ دارای کاربری مسکونی بوده و برق عمومی و برق اختصاصی هر یک از آپارتمان‌ها از تاریخ نصب کنتور (۱/۱/۱۳۵۱) دارای کد مصرفی برق خانگی بوده است شرکت برق منطقه‌ای به دلایل نامعلوم کد مصرفی برق عمومی ساختمان را از اول سال ۱۳۷۴ خود سرانه تغییر داده و بهای برق مصرفی را بر مبنای کد مصارف تجاری حساب نموده است اقدام شرکت برق منطقه‌ای در تغییر کد مصرفی برخلاف قانون و مغایر با حقوق مکتسبه مشترکین می‌باشد که اشتراک آنها از نوع خانگی می‌باشد.
در بند ۳ از پاراگراف ۳-۳-۱ تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مصوب سال ۱۳۷۲ قید شده است که کد خانوار فقط برای مشترکینی که تاکنون از آن استفاده می‌کرده‌اند تا زمانی که استحقاق برخورداری از آن را دارند معتبر می‌باشد و شرکت برق با استناد به این بند خود سرانه کد خانگی را به کدهای تجاری و عمومی تبدیل نموده است بند مذکور با حقوق مکتسبه مشترکین متعارض است و فاقد مبنای قانونی است و وزارت نیرو نمی‌تواند به ‌آن استناد نماید. با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۳ پاراگراف ۳-۳-۱ بخشنامه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۳۸۳۰ مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند، آیین‌نامه‌ها تکمیلی تعرفه‌های برق به استناد مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ خصوصاً‌ تبصره یک ماده ۹ قانون مذکور و نیز تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و… همه ساله تهیه و پس از تصویب وزیر نیرو به شرکت‌های برق منطقه‌ای ابلاغ می‌گردد. در تعرفه‌های سال ۱۳۷۴ و در بند ۱ ماده ۱۶ آن انشعاب مصارف اشتراکی مجموعه‌های ساختمانی به شرح زیر تعریف شده است «‌این انشعاب برای بکار انداختن تأسیسات اشتراکی مانند آسانسور، شوفاژ، تهویه مطبوع یا روشنایی عمومی و امثال آن در بلوک‌ها و مجموعه‌های ساختمانی مسکونی و شهرک‌های مسکونی و صنعتی و عمومی به‌طور جدا از سایر انشعابات دایر می‌گردد.»
در بند (د) همان ماده ذکر شده است که بهای برق مصارف اشتراکی انشعاب‌های تجاری نیز با تعرفه تجاری محاسبه و دریافت می‌شود. به‌طور کلی در تمام تعرفه‌های برق از سال ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۸ که از طرف وزیر نیرو همه ساله به شرکت‌های برق منطقه‌ای ابلاغ گردیده است نحوه محاسبه برق مصرفی انشعاب‌های اشتراکی به شرح ذیل است… لازم به توضیح است در مجموعه‌هایی که واحدها از مسکونی و تجاری تشکیل شده بودند بهای برق مصرفی کنتور اشتراکی آن مجموعه چنان‌چه غالب مصرف مربوط به واحدهای تجاری بود با تعرفه تجاری محاسبه و دریافت می‌گردید که از ابتدای سال ۱۳۷۸ بسیاری از مصارفی که بهای برق را با تعرفه تجاری پرداخت می‌کردند (از جمله مطب پزشکان و….) به تعرفه عمومی منتقل و در نتیجه بهای برق مصارف اشتراکی آنها با بند ۱-۲ تعرفه عمومی که ارزانتر از تعرفه تجاری می‌باشد محاسبه و دریافت می‌گردد.
بنابراین اگر واحدهای یک مجموعه صرفاً مسکونی باشند بهای برق مصرفی انشعاب اشتراکی با تعرفه مسکونی و غیر این صورت بر حسب مورد با تعرفه تجاری و با بند۱-۲ تعرفه عمومی محاسبه و دریافت می‌شود علیهذا تقاضای رد دادخواست مشارالیه را می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
مقررات ماده ۹ و تبصره یک قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و بند (ج) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ متضمن جواز وضع مقررات مربوط به تنظیم تعرفه و جدول نحوه احتسآب‌بهای انواع مصارف برق اعم از خانگی، تجاری، اداری، کشاورزی و غیره با رعایت شرایط مقرر با مصرف‌کنندگان است و ظهور در اختیار تعیین بهای برق مصرفی در تأسیسات، حرارت و تهویه مرکزی، آسانسور و راهروهای عمومی واحدهای مسکونی به ماخذ واحدهای تجاری و اداری ندارد.
بنابراین بند ۳ قسمت ۳-۳-۱ تعرفه برق و شرایط عمومی آنها از بخشنامه مورد اعتراض به شرح بین‌الهلالین «کد خانوار فقط برای مشترکینی که تاکنون از آن استفاده می‌کردند تا زمانی که استحقاق برخورداری از آن را دارند معتبر می‌باشد.» خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مربوط تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر