a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۴۶/۳۵۹۹/۵/۳۰ مورخ ۹/۹/۱۳۷۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۴۶/۳۵۹۹/۵/۳۰ مورخ ۹/۹/۱۳۷۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۴۶/۳۵۹۹/۵/۳۰ مورخ ۹/۹/۱۳۷۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مجید سجادی. با خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۴۶/۳۵۹۹/۵/۳۰ مورخ ۹/۹/۱۳۷۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۷۳/۷۹

شاکی : آقای مجید سجادی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت حق‎التحریر موضوع ماده ۳ قانون اصلاح پاره‎ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۳/۳/۱۳۷۱ را جزء حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی تلقی و به صاحبان دفاتر تکلیف نموده که باید مالیات حق‎التحریر را نیز کسر و به حساب مربوطه واریز نمایند.
نظر به این‌که حقوق و مقرری کارکنان دفاتر اسناد رسمی می‎تواند از جمع پاداش مزبور و حقوق ثابت، همان حداقلی باشد که وزارت کار و امور اجتماعی همه ساله تعیین و اعلام می‎نماید و قانوناً هم بر پاداش مزبور که جنبه کاملاً نسبی دارد مالیاتی تعلق نمی‎گیرد و تلقی پاداش مزبور به‌عنوان درآمدی علی‍حده و مازاد بر حداقل حقوق اعلامی وزارت کار و امور اجتماعی فاقد وجاهت و مبنای قانونی است تقاضا دارد حکم به ابطال این بخشنامه فوق که وضع آن خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه و نوعی دخالت در امر قانونگذاری است صادر فرمایید.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۱۱۶۲/۹۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، ماده ۳ «قانون اصلاح پاره‎ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و …» صراحتاً سردفتر اسناد رسمی را ملزم به پرداخت ۱۵% از حق‎التحریر دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان «پاداش» به کارکنان مذکور می‎نماید و بدیهی است که پاداش مذکور مضاعف بر حداقل حقوق و مزایای تعیین شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی است. استنباط شاکی در این زمینه بر خلاف نظر خاص قانونگذار در اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۵۴ می‌باشد. در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز پاداش را جزء مزد ثابت و مبناء محسوب ننموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده ۳ قانون اصلاح پاره‎ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ «پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به‌عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‎گردد.
نظر به این‌که کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می‎باشند و به موجب قانون کار مصوب ۱۳۶۹ پاداش فوق‎الذکر جزو مزد مبنا محسوب نشده و علاوه بر حقوق ثابت به کارکنان دفاتر اسناد رسمی باید پرداخت شود و در نتیجه به حکم قانون از نوع درآمد مشمول مالیات می‌باشد. بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۴۶/۳۵۹۹/۵/۳۰ مورخ ۹/۹/۱۳۷۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایرتی با قانون ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر