a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بند دوم قسمت (الف) مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بند دوم قسمت (الف) مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

ابطال بند دوم قسمت (الف) مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان منوچهر صداقت‎نژاد و جمال خندان به وکالت از شهرداری اسلامشهر. با خواسته ابطال بند دوم قسمت (الف) مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۱۷۸/۷۹

شاکی : آقایان منوچهر صداقت‎نژاد و جمال خندان به وکالت از شهرداری اسلامشهر.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طرح جامع اسلامشهر در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب گردیده که مصوبه مذکور متضمن ورود شهرک سابق واوان به محدوده قانونی اسلامشهر می‌باشد. با این توضیح که حسب تصریح بند اول از ماده یک آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بناء و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۴ هیأت وزیران در شهرهایی که محدوده قانونی برای آنها تعیین نگردیده است طرح جامع شهر به‌عنوان محدوده قانونی شهر محسوب می‎گردد.
اسلامشهر در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۷۰ با مقداری افزایش به تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی نیز رسیده و به شهرداری ابلاغ گردیده است و از طرفی مطابق ماده ۲۲ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکین کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی و حریم شهرها قرار دارند قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه اخذ نمایند و هرگونه صدور مجوز احداث، تفکیک و پاسخ استعلام‌ها می‎بایستی با رعایت مقررات شهرسازی انجام پذیرد.
مع‎الوصف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند دوم از قسمت (الف) مصوبه ۲/۱۱/۱۳۶۸ بر خلاف بدیهیات قانونی فوق‎الذکر و خارج از حدود صلاحیت اختیار و وظایف قانونی خود که در مواد ۱ و ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء گردیده اختیارات و وظایف قانونی شهرداری اسلامشهر در امور موصوف را در منطقه واوان به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نموده است و متعاقب این امر نیز قائم‎مقام وزیر مسکن و شهرسازی طی نامه مورخ ۲/۹/۱۳۷۶ خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ری اعلام نمودند براساس بند ۲ مصوبه ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کلیه واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی که توسط شرکت واوان احداث گردیده دارای پایان کار از طرف این وزارتخانه بوده و طبق طرح مصوب پایان یافته و تفکیک آنها تا پایان عملیات اجرایی مستقیماً زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد پذیرفت.
اینک با توجه به این‌که مصوبه مذکور موجب یک نوع بی‎نظمی و تداخل در امور و وظایف قانونی شهرداری در منطقه واوان گردیده است درخواست ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که خارج از صلاحیت و مغایر با ماده ۱۰۰ و ماده ۲۲ قانون عمران و نوسازی شهری می‌باشد مورد استدعا است.
مدیرکل حقوقی و امورمجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۳۳/۲۳۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و هیچ یک از قوانین دیگر مقید و مشروط نمودن طرح جامع وسیله شورای عالی شهرسازی منع نگردیده است بر همین اساس و به منظور حفظ حقوق خریداران واحدهای احداثی در شهرک واوان و امکان ایفاء تعهدات مدیران منتخب دولت در مقابل اشخاص، شورای عالی شهرسازی در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ طرح جامع اسلامشهر را با ذکر شرایطی تصویب نموده است که با توجه به ماده ۷ قانون مذکور شهرداری اسلامشهر مکلف به اجرای آن می‌باشد.
براساس آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ و دستورالعمل صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره‎برداری از شهرک موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه مزبور در شهرک‌های دارای پروانه تأسیس شهرک، صدور پروانه برای هر یک از واحدها به‌طور جداگانه ضرورت نداشته و ندارد و صدور پروانه بهره‎برداری و اجازه تفکیک و تصویب نقشه تفکیکی با توجه به بند ۵ دستورالعمل فوق با وزارت مسکن و شهرسازی و ادارات کل آن می‌باشد.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ طرح جامع اسلامشهر به صورت مفید و با شرط زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی بودن عملیات اجرایی شهرک واوان تا پایان عملیات اجرایی آن تصویب نموده ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۲۳ قانون نوسازی مصوبات شورای عالی شهرسازی را برای شهرداری‌ها لازم‎الرعایه دانسته است.
شهرک واوان به‌طور مطلق داخل محدوده شهر اسلامشهر قرار نگرفته تا شمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نسبت ساختمان‌های احداثی در آن خصوصاً به ساختمان‌های احداثی قبل از تاریخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ مورد پیدا نماید. مصوبه وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی در تعیین محدوده شهر اسلامشهر با لحاظ بند دوم قسمت (الف) مصوبه ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابلیت اعمال ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
به صراحت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری صدور پروانه به منظور هرگونه عمران و تفکیک اراضی و نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان‌ها براساس نقشه جامع شهر و سایر ضوابط مربوط از جمله وظایف و اختیارات اختصاصی شهرداری قلمداد گردیده است و چون هیچ یک از موارد صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مذکور در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۲ مفید و در آن شورا در قلمرو صلاحیت و سلب یا کاهش تکالیف و اختیارات خاص شهرداری و یا تفویض آنها به سایر واحدهای دولتی نیست.
بنابراین قسمت دوم بند (الف) مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۶۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که نافی وظایف و اعمال نظارت شهرداری اسلامشهر در زمینه عملیات عمرانی شهرک واوان می‌باشد مخالف مادتین ۱۰۰ و ۲۳ قوانین فوق‎الذکر تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر