a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بند (ث) ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۹۸۵۹/ت۱۴۹۳۰هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بند (ث) ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۹۸۵۹/ت۱۴۹۳۰هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران.

ابطال بند (ث) ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۹۸۵۹/ت۱۴۹۳۰هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رضا آقازاده. با خواسته ابطال بند (ث) ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۹۸۵۹/ت۱۴۹۳۰هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۴ هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۴۱۲/۷۸

شاکی : آقای رضا آقازاده.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (ث) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران (شرط تأهل) مغایر با اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی و مغایر با شرع اسلام می‌باشد لذا ابطال آن مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۰۰۹ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، نظر به این‌که طبق تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مقرر شده امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور توسط شهرداری‌های مربوطه اداره شود و از طرفی آیین‌نامه‎های اجرایی قوانین مزبور باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
بنابراین با توجه به این‌که تعیین شرایط برای دریافت پروانه تاکسیرانی موضوع ماده ۶ آیین‌نامه یاد شده نیز یکی از مصادیق مربوط به مسایل تاکسیرانی می‌باشد به علاوه با توجه به این‌که تاکسی یک وسیله نقلیه عمومی است و شرط تأهل در حفظ امنیت و اطمینان در استفاده خانواده‎ها بسیار حایز اهمیت و مؤثر می‌باشد، علیهذا تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۶۳۸/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، بند (ث) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی خلاف شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۶۳۸/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۹ به عدم مغایرت بند ث ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری با احکام اسلامی اظهارنظر نمودند، بنابراین موردی برای ابطال مفاد بند (ث) مزبور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ثانیاً چون به موجب تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۰/۵/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، اختیار تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور به هیأت وزیران مفوض گردیده است بنابراین بند (ث) ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در حدود قانون و در حدود اختیارات قوه مجریه تدوین و تصویب گردیده و مغایر قانون تشخیص نگردید.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر