a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بند۵ و قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بند۵ و قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران.

ابطال بند۵ و قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای جعفر بدری. با خواسته ابطال بند۵ و قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۷۹/۷۹

شاکی : آقای جعفر بدری.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، براساس ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری و غیره که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
به موجب بند ۵ ماده ۲ در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۲ قانون تنظیم نشده باشد.
و به موجب قسمت اخیر بند ۳ همان ماده تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به‌عنوان اجاره از شمول قانون مستثنی شده. این موارد در تعارض آشکار با اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر است زیرا ماده یک اجاره کلیه اماکن را که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع این قانون قرار داده و تصویب آن به دلایل زیر خارج از اختیارات قوه مجریه است.
اولاً عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ قانون نمی‌تواند رابطه استیجاری را از شمول مقررات آن خارج کند. ثانیاً‌ قانونگذار اگر بخواهد مواردی را از شمول قانون استثناء کند به آن تصریح می‌نماید. علیهذا تقاضای ابطال بند ۵ و قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه مذکور را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۵۲۰۶ مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۸۱۱۳۲۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۹ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است در نامه اخیر آمده:
۱٫با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ تصرفات برحسب تراضی شفاهی از شمول ماده یک خارج می‌باشد و احراز وجود رابطه استیجاری در تصرفات بر حسب تراضی شفاهی توسط دادگاه مستلزم انجام دادرسی است.
۲٫در صورت فقدان شرایط مذکور در ماده ۲ قانون ماده ۳ آن قابل اجراء نمی‌باشد و در واقع بند ۵ ضمانت اجرایی ماده ۲ قانون می‌باشدلذا بنا به مراتب درخواست ابطال بندهای مذکور غیر موجه بنظر می‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که حسب مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ۱۳۷۶ صرفاً‌ اجاره کلیه اماکنی که با قرارداد رسمی و یا عادی منعقد می‌شوند تابع مقررات قانون مزبور شناخته شده و از طرفی نحوه و شرایط تنظیم قرارداد عادی نیز در ماده ۲ همان قانون بیان گردیده است، بنابراین قسمت اخیر بند ۳ و بند ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر