a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ابطال بخشنامه ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین خیراندیش. با خواسته ابطال بخشنامه ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۳۲/۷۹

شاکی : آقای حسین خیراندیش.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، حجامت یکی از سنت‌های پیامبران است که دین مبین اسلام آن را امضاء نموده و رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار صلوات ا.. علیهم پیرامون این سنت ارزشمند و سلامت آفرین مطالب فراوانی ذکر فرموده‌اند و حکمای بزرگ طب در ایران و جهان نیز به تجویز آن پرداخته و در طی قرون متمادی بیماران خود را با آن درمان می‌کرده‌اند و علیرغم فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۷۵ صادر گردید و در آن ضمن بیان فتوای آیین تطهیر انجام حجامت زیر نظر پزشک را بلامانع می‌داند و این حکم براساس آیه ۵۵ سوره مائده از قرآن کریم و براساس اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت نافد و لازم‎الاجراء است معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه‌ای که در تاریخ ۹/۲/۱۳۷۷به شماره ۲۳۰۱/۱۱۶(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ صادر نموده‌ است انجام حجامت توسط پزشک در مطب‌ها را ممنوع نموده‌ است و استناد صدور این بخشنامه‌ها عدم توجیه علمی این سنت و یا عدم فهم سیستم پزشکی از منطق درمانی آن ذکر کرده‌اند. غافل از این‌که اگر بنا شود به استناد عدم وجود توجیه علمی، دستورات مذهبی از ردیف رفتارهای مسلمان خارج گردد دسته بزرگی از رفتارهای مشمول این توجیه می‌گردند و از این گذر ضربه بزرگی به اعتقادات اسلامی وارد خواهد گردید و دست معاندین ضد اسلام برای طعنه زدن به رفتارهای مذهب بازخواهد شد لذا با استناد به اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای لغو بخشنامه‌های خلاف شرع مذکور را از دیوان عدالت اداری خواستارم.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۰۶۴۹/ن مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند، در جهت اجرای وظایف قانونی مطابق ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴ و بند ۲ و قسمت (الف) بند ۱۱ و بند ۱۸ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و بند ۲ و قسمت (الف) بند ۱۱ و بند ۱۸ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات لازم در جهت پژوهش و بررسی علمی حجامت در حال انجام می‌باشد که پس از طی مراحل تحقیقاتی و کامل شدن نتایج مربوطه و منافع و مضار حجامت رد یا قبول آن اعلام می‌شود و در صورت تأیید ضوابط لازم در این مورد تعیین و ابلاغ خواهد شد.
دبیر محترم فقهای شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۶۴۷/۲۱/۸۰ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ اعلام داشته‌اند موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه‌های شماره ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷ و ۱۱۴۱۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۰ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد «با توجه تأکیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامه‌های مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده ‌است خلاف شرع شناخته شد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که بخشنامه‌های مورد اعتراض مبنی بر ممنوعیت انجام حجامت به شرح نظریه مورخ ۳/۴/۱۳۸۰ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده ‌است، بنابراین به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های مزبور ابطال می‌شود.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر