a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۷۵۲۲۶/۷۷/۱۴۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ معاون قضایی دادستان کل کشور.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۷۵۲۲۶/۷۷/۱۴۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ معاون قضایی دادستان کل کشور.

ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۷۵۲۲۶/۷۷/۱۴۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ معاون قضایی دادستان کل کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین کشاورزی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۷۵۲۲۶/۷۷/۱۴۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ معاون قضایی دادستان کل کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۲۳۴/۷۹

شاکی : آقای حسین کشاورزی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۷ اسفند ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، طبق بند۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی (اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می‏تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم با دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد) حال در خصوص جرایم مواد مخدر با تصویب قانون اصلاح قانون مبازره با مواد مخدر و تقاضای تخفیف مجازات محکومین و صدور حکم توسط دادگاه‌ها،‌ معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب بخشنامه فوق‌الذکر به کلیه دادگاه‌های انقلاب اسلامی سراسر کشور اعلام کرده (در مقایسه قانون سابق و لاحق از لحاظ شدت و خفت مجازات، کلیه مجازات‌های مقرر در قانون برای هر جرم درنظر گرفته می‌شود بنا به مراتب چنان‌چه فردی حسب قانون به مجازات حبس و جریمه محکومیت یافته و در مرحله اجراء قانون لاحق حبس از حذف یا کاهش ولی جریمه را به چند برابر افزایش داده است در این صورت محکوم علیه با پذیرش مجموع مجازات‌های مقرر در قانون جدید می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی را بنماید.)
لذا طبق این بخشنامه در مواردی که مثلاً حبس محکوم طبق قانون جدید حذف یا کاهش یافته ولی جزای نقدی افزایش یافته در صورت تقاضای محکوم علیه دادگاه می‌بایست حبس را حسب مورد حذف یا کاهش ولی جزای نقدی را افزایش دهد. ملاحظه می‌شود که در یک مورد مجازات تخفیف ولی در مورد دیگر افزایش و تشدید گردیده است و اصولاً این افزایش با فلسفه تخفیف مجازات منافات دارد، زیرا هدف مقنن تخفیف مجازات است نه تشدید آن و در این‌جا می‎بایست آنچه مساعد به حال محکوم علیه می‌باشد مورد توجه قرار گیرد. فلذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر چون بخشنامه مورد اشاره مغایر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است تقاضای ابطال آن مورد استدعا است.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۹۱/۹۶۷۹/۷ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند در بند دوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی هیچ‌گونه اذنی در افزایش بخشی از مجازات به ازاء ‌تخفیف بخش دیگر نیست و اصولاً در مرحله تخفیف رأی صادره و قطعی در شرف اجراء موجبات مصرحی بر افزایش کیفر تعیین شده یا جابجایی آن با مجازاتی اشد وجود ندارد لذا با تفسیر به نفع متهم در موارد شاذ و نادری هم که فرض تخفیف کیفر حبس و تشدید جزای نقدی باشد تکلیف و الزام محکوم به پذیرش بخش تشدید شده مجازات منصفانه به نظر نمی‌آید لذا بخشنامه مورد دعوی ابطال پذیر است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر این‌که حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در باب لزوم اعمال مجازات اخف با عنایت به اعتبار اصل تفسیر قوانین کیفری در جهت رعایت حال متهم و محکوم علیه مفهم قابلیت تعمیم آن به تمام اجزاء مجازات‌های مقرر در قانون سابق و قانون لاحق می‌باشد، اساساً تشخیص مجازات اخف و اعمال آن بنا به تقاضای محکوم‌علیه به شرح بند ۲ ماده مذکور محمول به نظر و استنباط شخصی قاضی صادرکننده یا جانشین وی و در صورت صدور آراء‌ متناقض منوط به رأی وحدت‎رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور است بنابراین نظریه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۷ مندرج در بخشنامه شماره ۹۲/۷۵۲۲۶/۷۷/۱۴۰ دادستانی کل کشور که متضمن تعیین تکلیف در کیفیت وظایف خاص مرجع قضاء می‌باشد خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر