a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۳٫

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۳٫

ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۳٫

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران استان یزد. با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۳٫ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۴۰۷/۷۸

شاکی : شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران استان یزد.

تاریخ رأی: یکشنبه ۷ اسفند ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس ماده یک آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری و تعرفه‌های مربوطه مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۹ هیأت وزیران شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مجاز است با رعایت قانون تأسیس شرکت مصوب ۱۳۶۷ و اساسنامه شرکت و مقررات این آیین‌نامه خدمات و تسهیلات زیر را به شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل مجاز و اصنافی که در محل پایانه‌ها مستقر خواهند بود ارائه نمایند ازجمله صدور برگ نوبت و حواله بارگیری برای رانندگان وسایل نقلیه باربری و براساس بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه مذکور وجه مربوط به ارائه خدمت مذکور مبلغ یک هزار ریال تعیین گردیده بود از آن‌جا که براساس ماده ۳ آیین‌نامه اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های موضوع آیین‌نامه مزبور به مجمع عمومی سازمان تفویض شده ‌بود مجمع عمومی سازمان نیز به موجب صورت‎جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۷۰ موافقت نمودند به جای دریافت مبلغ هزار ریال بابت صدور برگ نوبت و حواله بارگیری موضوع بند ۳ ماده ۲ مصوبه مذکور یک درصد مبلغ بارنامه اخذ و به حساب شرکت واریز گردد.
در این راستا معاون وزیر راه و ترابری و ریاست سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور با صدور بخشنامه شماره ۷۳/۹۳۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۳ برخلاف مقررات فوق‌الذکر شرکت‌های حمل و نقل که در پایانه‌های مستقر نشده‌اند نیز موظف به پرداخت مبلغ ۱% مذکور به حساب درآمدهای سازمان نمود و این در حالی است که
اولاً متن ماده یک آیین‌نامه مذکور و مصوب سازمان صراحتاً ناظر به تکلیف شرکت‌های حمل و نقل مستقر در پایانه‌ها در پرداخت مبلغ ۱% می‌باشد که مستقیماً از انواع خدمات ارائه شده آن مرجع استفاده می‌نمایند و شرکت‌های حمل و نقلی که در خارج از پایانه‌ها مستقر هستند بالطبع نیازی به استفاده از خدمات ارائه شده توسط سازمان مذکور ندارند تا مجبور به پرداخت هزینه‌‌ای در این خصوص باشد.
ثانیاً به موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ شرکت‌ها و مؤسسات باربری موظفند در پایانه‌هایی که احداث می‌شود مستقر گردند مگر آن‌که از خود دارای تأسیسات و تجهیزات متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط راه و ترابری باشند. در غیر این صورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد و در نتیجه چنین شرکت‌هایی با داشتن امکانات لازم به جهت عدم استفاده از خدمات سازمان تکلیفی هم در پرداخت مبلغ یک درصد ندارند. علیهذا به لحاظ خلاف قانون بدون مفاد بخشنامه مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارد.
مدیرکل حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۳/۷۵/۵۱۶۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند، این بخشنامه مدت‌ها است بدون اجراء می‌باشد و در حال حاضر نیز از نظر این سازمان غیر معتبر می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مصرحات ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۶۷ و تبصره‌های آن متضمن جواز اخذ یک درصد ارزش بارنامه‌های صادره از شرکت‌های حمل و نقل باربری مستقر در پایانه‌های عمومی در قبال ارائه خدمات مقرر در قانون به شرکت‌های مذکور می‌باشد و تسری آن به شرکت‌های حمل و نقل که پایانه مستقر نشده‌اند، مجوز قانونی ندارد بنابراین بخشنامه شماره ۷۳/۹۳۳۴ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۳ سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور مبنی بر الزام شرکت‌های حمل و نقل مستقر در خارج از پایانه‌های عمومی کشور به پرداخت یک درصد مبلغ مندرج در بارنامه‌های حمل کالا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر