a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران.

ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای احمدعلی سیروس. با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۱۵۲/۷۹

شاکی : آقای احمدعلی سیروس.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف شهرداری، حفظ نظافت شهر و تخلیه زباله است و عوارض نوسازی و یا سایر عوارض دیگر که به موجب قانون توسط شهرداری وصول می‌شود بدین منظور است. از طرف دیگر وضع هر نوع عوارض باید به ترتیب مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۴ تحقق یابد.
استانداری مازندران بدون توجه به قوانین مذکور به موجب دستورالعمل شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ به شهرداری محمودآباد مجوز وصول عوارض به‌عنوان خدمت زباله از اماکن مسکونی و تجاری و اداری داده ‌است و شهرداری محمودآباد حتی پس از تشکیل شورای اسلامی شهر، کماکان به استناد دستورالعمل و مجوز مذکور مبادرت به وصول عوارض بابت خدمات زباله می‏نماید. با توجه به مراتب مذکور ابطال بخشنامه استانداری مازندران جهت اخذ عوارض را دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲/۴/۱۹۳۶۰ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند، در قانون شهرداری‌ها، وظیفه‌ای جهت جمع‏آوری و حمل و دفع بهداشتی زباله برای شهرداری‌ها پیش‎بینی نشده است و فقط در تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری تعیین محل‎های مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله‌های ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب‌ها با شهرداری می‌باشد که باید ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برسد که رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند زباله و فضولات جمع‏آوری را در محل‌های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند ولی استان مازندران به دلیل وضعیت خاص اقلیمی و محدودیت زمین که امکان تهیه زمین برای استفاده مذکور در نزدیکی شهرها وجود ندارد به منظور حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک وظیفه جمع‌آوری و حمل و دفن زباله ناچاراً به عهده شهرداری‌ها محول گردیده است که علاوه بر حمل زباله‌های جمع‏آوری شده به مسافت طولانی و متحمل شدن هزینه گزاف برای این امر با مشکلات عدیده در مکانیابی و با مسایل اجتماعی مواجه می‌باشند که با پیگیری‌های به عمل آمده و تأکیدات دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری معضل زباله و امحاء مواد زاید جامد به صورت ویژه در برنامه‌های استانی قرار گرفته است از این رو به منظور جبران بخشی از هزینه‌هایی که شهرداری با توجه به توضیحات معروضه متحمل می‌شود، باستناد ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی نرخ خدمات جمع‌آوری، حمل و دفن زباله در غیاب شوراهای اسلامی شهر حسب تفویض اختیار وزیر کشور به جانشینی قائم‏مقامی شورای اسلامی شهر تصویب گردیده ‌است که وصول آن کماکان برای شهرداری‌ها نافذ خواهد بود لذا با عنایت به مطالب فوق اعتراض مشارالیه به اخذ مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض به دلایل ذکر شده محمل قانونی ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ تعیین و تصویب عوارض و نرخ خدمات شهرداری در قلمرو جغرافیایی هر شهر به عهده شوراهای اسلامی شهر محول شده به موجب تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ تا تشکیل شوراهای اسلامی شهر، وظایف و مسئولیت‌های شوراهای مذکور به شخص وزیر یا سرپرست وزارت کشور تفویض گردیده ‌است.
نظر به این‌که اعمال اختیار مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون به حکم قانونگذار قائم به اشخاص مذکور در ان تبصره است و تفویض آن به سایر اشخاص و مقامات دولتی از جمله استانداران مستند به حکم و اذن مقنن نیست، بنابراین مصوبه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران مبنی بر تعیین و تصویب نرخ جمع‌آوری و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج از حدود اختیارات استانداری تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر