a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۱۸/۵۳۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۱۸/۵۳۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی.

ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۱۸/۵۳۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سید مصطفی طالبی و غیره. با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۵۱۸/۵۳۱۰۲۶ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۱۵۶/۷۹

شاکی : آقای سید مصطفی طالبی و غیره.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانبان ۲۱ نفر از زارعین مشمول اراضی کشت موقت تا سال ۱۳۵۹ ۵۱۰۰۰ مترمربع زمین در تصرف داشته و کشت می‌کردیم. ما به موجب لیست هیأت واگذاری زمین به دفترخانه ۲۵ یزد جهت تنظیم سند انتقال معرفی لیکن دفترخانه موضوع را از دفتر فنی استانداری یزد استعلام و دفتر مذکور آن را از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری از اداره زمین شهری استان یزد استعلام و کمیسیون موصوف برابر نظریه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۱ مقداری از اراضی پلاک مورد نظر را موات اعلام می‏نماید که با اعتراض و پس از مدت‌های مدید دادگاه یزد حکم به لغو نظریه کمیسیون موصوف و دایر تشخیص دادن زمین می‌نماید.
اینک که به دفتر خانه جهت تنظیم سند مراجعه نموده‌ایم دفترخانه اعلام نموده‌اند که می‌بایست مجدداً نامه از طرف امور اراضی استان یزد بیاوریم. با مراجعه به امور اراضی می‌گویند به موجب بخشنامه شماره ۱۷۵۱۸/۱۰۲۶۵۳ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی از هر گونه مجوز انتقال قطعی (تنظیم سند رسمی) خودداری می‌نمایند حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۵/۶/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‌دارد (اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون از طرف هیأت‌ها به دفاتر اسناد رسمی به منزله اجرای قانون در مهلت مقرر تلقی می‌گردد) و تأخیر در اقدامات تنظیم سند صرفاً به دلیل موات شناخته شدن قسمتی از زمین موصوف و اعتراض ما به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بوده لذا بخشنامه مذکور مغایر با تبصره الحاقی به ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت و تبصره یک ماده ۲۱ آیین‌نامه موصوف بوده و ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۱۳۶۳۱/۰۲۶/۵۳ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند،‌ پلاک ۳۱۹ فرعی از ۱۴۲۵۹ بخش ۸ یزد به مساحت ۵۱۰۰۰ مترمربع مشمول قانون کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی گردیده و در این رابطه اسامی تعداد ۲۱ نفر از کشاورزان طی نامه ۲۸/۱۲/۱۳۶۹ به دفتر اسناد رسمی شماره ۲۵ یزد جهت تنظیم سند بیع شرط اعلام و در اجرای ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی طی نامه ۲۸/۱۲/۱۳۶۹ به زارعین و مالکین ابلاغ گردید تا برای امضاء اسناد بیع شرط دردفتر خانه عامل حاضر شوند و به دلیل استنکاف مالکین در اجرای تبصره یک ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون کشت موقت طی نامه ۲۳/۲/۱۳۷۰ نماینده ستاد مرکزی هیأت‌های هفت نفره جهت امضاء اسناد صادره به دفترخانه اسناد رسمی عامل معرفی گردید لکن به علت شکایت اهالی و شهرداری و سایر موارد مطروحه در شکایت نامه و قرار گرفتن بخشی از زمین در طرح خیابان و سایر مسایل جملگی موجبات عدم حضور زارعین در مهلت مقرر قانونی برای امضاء اسناد بیع شرط را فراهم آورد.
ضمناً به علت مواجه شدن زارعین با آراء صادره از هیأت سه نفره موضوع مصوبه ۴/۹/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مهلت نظام در مورد سایر پلاک‌های فرعی از همین مجموعه و ابطال اسناد بیع شرط و بیع قطعی صادره و تحویل آن به مالکین و عدم تأمین آب توسط مالکین برای شرب اراضی مذکور و سایر اراضی که به موجب دادنامه‌های اصداری مبنی بر نقض اقدامات و هیأت ابطال اسناد واگذاری به زارعین تحویل مالکین گردیده‌، کشت اراضی ممکن نشده و نهایتاً‌ براساس نامه شماره ۱۷۵۱۸/۰۲۶/۵۳ مورخ ۷/۸/۱۳۷۶ و دستورالعمل صادره اقدام گردیده‌ است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و آیین‌نامه اجرایی آن و نتایج استنکاف زارعین واجد شرایط از پذیرش آثار مترتب بر اجرای مقررات فوق‌الذکر بخشنامه مورد اعتراض که در این زمینه تنظیم و انشاء شده‌ است مغایرتی با قانون ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر