a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی.

ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان. با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۳۱۵/۷۸

شاکی : شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده یک قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و ماده ۸۵ قانون مالی و اداری جهادسازندگی جملگی به حد متقین نیز وابسته بودن شرکت به وزارت جهادسازندگی را مسجل می‎نماید. در این بین متصدیان آب روستاها که قبلاً زیر نظر جهادسازندگی مشغول به کار بوده‎اند با متمسک شدن امور مربوط به تهیه و توزیع آب آشامیدنی روستاها از جهاد با شرکت مرتبط گردیدند این‌گونه نیروها از یک سوء بنا بر عدم ذکر تصدی آب روستایی در فهرست مشاغل کارگری در زمره همکاران کارگر تابع قانون کار نبودن آنها و از سوی دیگر نظر به عدم طی مراحل استخدامی مربوط به همکاران عضو و قراردادی جزء نیروهای مردمی واقع می‎شوند با این اوصاف و صراحت تبصره ۲ ماده یک قانون تشکیل شرکت و بنابر نیاز شرکت جهت انجام امور آبداری روستاها و محدودیت‌های قانونی یاد شده این شرکت ناچار از انعقاد قرارداد پیمانکاری جهت به کارگیری مجدد آنان شد. اخیراً دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه ۱۲۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸:
اولاً، خلاف ماده ۱۸۸ قانون کار، قانون کار را حاکم بر روابط متصدیان آب روستایی و این شرکت علی‎رغم استدلالات مطرح در پاراگراف بدوی دادخواست تقدیمی تلقی نموده است.
ثانیاً، بر فرض محال صحت تلقی یاد شده مغایر با مفاد ماده ۱۲ قانون کار طی برداشت ناصواب از این ماده قانونی سوابق قبلی کارکرد شاکی در جهادسازندگی را انتقال یافته بدین شرکت دانسته‎اند در حالی که مواد ۳۶ و ۴۵ قانون اداری و مالی جهاد و بخشنامه شماره ۷۹۵۸ مورخ ۱/۴/۱۳۷۳ وزارت کار و امور اجتماعی حاکمیت قانون خاص مقررات استخدامی اداری مالی جهاد و نه قانون کار را بر روابط متصدیان آب روستایی و جهادسازندگی اثبات می‎نماید. ماده ۱۲ قانون کار مشمول مواردی است که بر کارگاه منتقل‎عنه و منتقل به جملگی قانون کار حاکم باشد. با تقدیم این دادخواست ابطال بخشنامه صادره استدعا می‎شود.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۲۵۷/ت مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۸ اعلام داشته‎اند:
۱٫آنچه که ابطال آن درخواست گردیده اصولاً نه بخشنامه یا سندی مشابه آن بلکه صرفاً نظر کارشناسی این دفتر بوده است که در خصوص نامه شرکت شاکی به اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان اعلام گردیده بوده و به نظر نمی‎رسد قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت باشد.
۲٫کارکنان شاغل در شبکه‎های آبرسانی روستاها چه پیش و چه پس از انتقال این شبکه‎ها به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی بر خلاف ادعای شرکت شاکی نه براساس قانون مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی بلکه براساس مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران اشتغال به کار داشته‎اند.
توضیحاً این‌که کارکنان جهادسازندگی و شرکت‌های وابسته به این نهاد مستند به ماده ۳۶ قانون مربوط صرفاً به یکی از سه شکل عضو همکار قراردادی و بالاخره همکار مردمی مشمول مقررات استخدامی فوق‎الاشاره بوده و خارج از این چارچوب مستند به مفهوم مخالف ماده ۱۸۸ قانون کار در شمول مقررات قانون اخیر قرار می‎گیرند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین اله‎وردی مقدسی‎فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه مورد شکایت دفتر تنظیم روابط کار و امور اجتماعی به شماره ۱۲۶۸۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۸ متضمن وضع مقررات کلی و عام نیست و موردی می‌باشد بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات موضوع ماده ۲۵ نبوده و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر