a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی نآیینی‏زاده بوکالت از شرکت پاکسان. با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۱۲۲/۷۹

شاکی : آقای علی نآیینی‏زاده بوکالت از شرکت پاکسان.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مقرر گردیده است «کلیه کارخانجات، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.»‌ دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند. با وجود این‌که در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرایی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکت‌های غیردولتی نیز مشمول امر فوق می‌باشند و این مطلب را طی نامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ به‌عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ارسال نموده است. نظر به این‌که نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۱۳۷-۹۱ مورخ ۱/۹/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند:
اولاً، در متن بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور کلمه «کارخانجات» به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی می‌باشد. مضافاً این‌که کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکت دولتی اداره می‌شوند و شرکت‌های اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته‌اند.
ثانیاً‌، با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مقرر می‎دارد «منظور از کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخص می‌گردد که شرکت‌های غیردولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می‌باشد.
ثالثاً، بخشنامه معترض‌عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است نه تنها مخالف بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور نمی‌باشد بلکه دقیقاً در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هرگونه ابهام و اجمال می‌باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس و شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
سیاق عبارت بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور که مقرر داشته ‌است «کلیه کارخانجات، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند.» با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت «کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می‌گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر