a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت فرش البرز. با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۲۹۴/۷۸

شاکی : شرکت فرش البرز.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۷۹

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۵ بانک صادرات به استناد بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی مابه‎التفاوت کل اعتبار تخصیصی را تا نرخ جدید هر دلار ۳۰۱۵ ریال محاسبه و از حساب شرکت برداشت نموده‎اند.
با توجه به این‌که شرکت در هنگام دریافت اسناد برای ترخیص کالا صددرصد مبلغ اعتبار مذکور را به علاوه سود یک ساله یوزانس و سایر هزینه‎های مربوطه پرداخت شده و کالای خریداری شده نیز به مصرف رسیده ابطال بخشنامه مورد شکایت را درخواست می‎نماید.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح‎ق/۶۶۸۸ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۵ اعلام داشته‎اند، بخشنامه مورد شکایت مستنداً به قسمت دوم از بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال جاری می‌باشد که مفاد آن با عنایت به ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به قسمت دوم از بند (ج) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور، مفاد بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم پرداخت مابه‎التفاوت نرخ ارز دریافتی در قلمرو مقررات قانونی فوق‎الذکر مغایرتی با قانون ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر