a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۷۷/۱ مورخ ۸/۲/۱۳۷۷ ریاست قوه قضاییه.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۷۷/۱ مورخ ۸/۲/۱۳۷۷ ریاست قوه قضاییه.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۷۷/۱ مورخ ۸/۲/۱۳۷۷ ریاست قوه قضاییه.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم شهلا نادری ـ آقای غلام محمد عبداللهی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۷۷/۱ مورخ ۸/۲/۱۳۷۷ ریاست قوه قضاییه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۸۷/۷۹

شاکی : خانم شهلا نادری ـ آقای غلام محمد عبداللهی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانب شهلا نادری و محمد عبداللهی (تبعه کشور افغانستان) مدت ۹ سال است ازدواج نموده‌ایم و دارای دو پسر می‌باشیم. در همین راستا برابر دادنامه شماره ۲۵/۵۰۶ صادره از شعبه ششم حاکم عمومی زنجان برای فرزند اول خود بنام میلاد شناسنامه دریافت نموده‌ام و در پی آن شعبه مذکور طی دادنامه صادره به شماره ۷۸/۱۷۱ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۸ صدور شناسنامه فرزند دوم بنام مهرزاد نیز بلامانع اعلام نموده‌ است ولی متأسفانه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با استناد به بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۷۷/۱ مورخ ۸/۲/۱۳۷۷ ریاست قوه قضاییه مبادرت به نقض دادنامه شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان نموده ‌است.
بخشنامه صادره با استناد به ماده یک و ۲ و تبصره‌های الحاقی ماده ۱۳ و ۱۶ قانون ثبت احوال و همچنین با توجه به بندهای یک و ۲ از ماده‌های ۳ و۱۰ و۲۱ و۴۲ قانون اساسی نیز می‌باشد و مطابقت قانونی ندارد. با استناد به ماده ۱۱ قانون دیوان تقاضای تجدیدنظر در بخشنامه مورد شکایت را دارد.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۹/۱۴۲۳/۷ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۰ اعلام داشته‌اند، دادگاه تجدیدنظر با حذف صلاحیت ولایت نامبرده رأی مطلوب بدوی را نقض کرده لذا جای اقامه دعوی مجدد از سوی ولی طفل و رعایت مفاد بخشنامه مورد استناد باقی است و استناد دادگاه‌ها به بخشنامه مزبور برای رعایت قانون و تشریفات لازم ازدواج و احراز هویت زوجین بوده لذا مادام که درهای دادخواهی در دادگاه‌های عمومی که محل تنظیم دادخواهان است بر روی آنان بسته نشده تمسک به ابطال بخشنامه درمان درد و مشکل آنان نیست و بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۷۷/۱ قوه قضاییه موضوعاً و مفاداً مخالفتی با قانون ندارد که نیاز به ابطال آن حس شود و مضافاً عدول از ضوابط شمارش شده در بخشنامه هم به صلاح جامعه نیست و ارشاد و هدایت متداعیین به اقامه دعوی از سوی والدین طبق بند دوم بخشنامه موصوف نتیجه بخش خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که رسیدگی و قضاوت نسبت به شکایات و دعاوی مطروحه با عنایت به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین مدون و درصورت فقدان یا اجمال یا سکوت قانون به استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر به تشخیص قاضی راجع است و تبعیت آنان از بخشنامه شماره ۱۰۰۵/۷۷/۱ قوه قضاییه در رسیدگی و صدور رأی قانوناً الزامی نیست، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض از مصادیق مقررات و نظامات موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر