a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدعلیرضا حسنین. با خواسته ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۱۶۴/۷۹

شاکی : آقای سیدعلیرضا حسنین.

تاریخ رأی: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورد چک قانونگذار قائل به داشتن امتیاز شکایت کیفری برای دارندگان آنها شده است و دارنده چک از نظر قانون یگانه فردی است که حق طرح دعوی جزایی را در صورت پرداخت نشدن وجه چک خواهد داشت و در صورت مطالبه وجه چک از بانک محال‎علیه و پرداخت نشدن وجه چک به موجب ماده ۴ قانون چک، بانک موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است که بنا به نظر دیوان‎عالی کشور این برگه به منزله واخواست است، فلذا بنابه قانون قاعدتاً تنها یک بار باید صورت بگیرد و نه بیشتر.
متأسفانه با وجود صراحت نص قانون اخیراً اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد شکایت به شعب بانک‌ها کرده است که به موجب آن چنان‌چه چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت نخستین به فرد دیگری منتقل شود، بانک موظف است در صورت درخواست آورنده (شخص ثالث) نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد اقدام نماید.
صدور مجدد گواهینامه از نظر حقوقی واجد اثر و اعتبار نیست و به مفاد قانون چک در صدور این بخشنامه توجهی نشده است. فلذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد.
مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۴۶ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، منظور مقنن از لفظ (دارنده) به شرح ماده ۲ قانون صدور چک به‌طور اعم ذی‌نفع چک بلامانع است که این معنی از الفاظ «قائم‎مقامی قانونی» مذکور در این ماده مستفاد می‎گردد و به‌طور اخص منظور قانونگذار از «دارنده» در ماده ۱۱ قانون مذکور شخصی است که علاوه بر دارا بودن حق مراجعه به هر یک از مراجع قانونی اعم از ثبت اسناد به جهت اجرای سند (چک) و یا دادگاه به‌عنوان مدعی خصوصی یا خواهان دعوای مدنی، می‎تواند با استفاده از شرایط مندرج در ماده یاد شده به‌عنوان شاکی درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادرکننده را نیز ارائه نماید.
در این زمینه در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون صدور چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (کیفری) بقای جواز انتقال چک به غیر را تلویحاً مورد تأیید قرار داده، لکن با توجه به طبیعت جرم چک بلامحل و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ایجاد شغل خاص پیگیری این گونه دعاوی، حق شکایت کیفری را فقط به کسی واگذار نموده که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و بر این اساس حق شکایت کیفری را از کسانی که به نحوی پس از صدور گواهینامه بانک در مقام دارنده چک قرار می‎گیرند با چک به نحوی به آنها منتقل یا واگذار می‎گردد، سلب کرده است.
براساس ماده ۲ قانون چک «دارنده چک» برای صدور اجراییه موظف است عین چک و «گواهینامه» مذکور در مواد ۴ یا ۵ قانون یاد شده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. مطابق قسمت اخیر ماده ۴ قانون مذکور«بانک» مکلف است علاوه بر قیود مذکوردر صدر ماده هویت و نشانی کامل «دارنده» را نیز در گواهینامه ذکر نماید.
این گواهینامه لزوماً باید مطابق ماده ۳ قانون صدور چک نیز باشد، چنان‌چه اولین «گواهینامه» مطابق ماده ۱۱به ذی‌نفع تسلیم شده و این شخص با سلب حق شکایت کیفری از خود چک بلامحل را به غیر (از جمله به ید ماقبل خود) واگذار نماید، در این حالت هویت ذی‌نفع چک «دارنده» به شرح اخیر در گواهینامه اولیه متذکر نشده است، لذا این معضل مطرح می‎گردد که دایره اجرای ثبت، قائم‎مقام قانونی را چگونه با عنوان «دارنده» تطبیق داده و پیگیری اجراء را از وی بپذیرد.
آیا می‎توان پذیرفت که مقنن، حق انتقال چک بلامحل را به غیر و حتی به ظهرنویسان قبلی و یا اولین ظهرنویس پس از صدور اولین گواهینامه سلب کرده است؟ اعاده چک برگشت شده به ید ماقبل در عرف تجاری معمول و اقدامی معارف و جاری بازار است. به این لحاظ دارنده چک در هر حال می‎تواند از مزایای مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ قانون تجارت بهره‎برداری نماید و قانون چک به هیچ‏وجه ناسخ مواد مذکور نمی‌باشد. از عبارت «شخصی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.» مرقوم در ماده ۱۱ قانون چک، چنین استنباط می‎گردد که امکان ارائه چک برای دفعات متوالی به بانک فراهم است و هر یک از ذی‌نفع‎های چک و ظهرنویسان حسب مورد می‎توانند راساً به جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نمایند و بانک نیز به هر حال به‌عنوان محال‎علیه موظف به پاسخگویی است و پاسخگویی بانک در شکل و ماهیت باید در انطباق با قانون چک صورت پذیرد.
با عنایت به مراتب و نظر به این‌که به شرح بخشنامه فوق‎الذکر بانک‌ها مکلف شده‎اند در صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد به این نکته تصریح نمایند که اولین گواهینامه عدم پرداخت قبلاً برای اولین آورنده صادر شده است، زوال وجه کیفری چک را در گواهینامه عدم پرداخت ثانی مشخص و بارز نمایند.
بنابراین اقدام این اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره ۹۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ در انطباق کامل با مفاد قانون صدور چک و در جهت ایجاد وحدت‎رویه در شبکه بانکی می‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده ۱۰ قانون صدرور چک مصوب ۱۳۵۵ که براساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ شماره آن به ۱۱ تغییر یافته، منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محال‎علیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (جزء در موارد قهری) به او منتقل شده مفید ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است، بنابراین مفاد بخشنامه نب/۹۰۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال‎علیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت ابطال می‎گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر