a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت.

ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان ۱- علی حسین‎زاده‎دلیر ۲- علی‎رضا مهدیانی ۳- حسین فرخ‎تار ۴- خانم نوشین الهی‎پناه. با خواسته ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۱۵۵، ۲۳۲، ۲۶۲، ۳۳۸/۷۹

شاکی : آقایان ۱- علی حسین‎زاده‎دلیر ۲- علی‎رضا مهدیانی ۳- حسین فرخ‎تار ۴- خانم نوشین الهی‎پناه.

تاریخ رأی: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، براساس مصوبه هیأت دولت مبنی بر این‌که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تا سقف شصت میلیون ریال می‎توانند از وام خرید خانه استفاده نمایند، اقدام به عقد قرارداد با بانک تجارت براساس سود ۱۶% نموده که اقساط ماهانه نیز پرداخت می‎گردید. جهت تجدید دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه که سرپرست شعبه‌عنوان نموده‎اند طبق بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت که به استناد بخشنامه بانک مرکزی به شماره الف-۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ صادر و ابلاغ گردیده است بهره وام پرداختی از ۱۶% به ۱۹% افزایش یافته و دفترچه اقساط براساس ۱۹% صادر می‎شود و از صدور دفترچه طبق قرارداد فیمابین خودداری نمودند.
این امر مخالف با قوانین و مقررات حاکم برقراردادها و قوانین مدنی است و هیچ بخشنامه‎ای نمی‎تواند عطف به گذشته شود. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت رادارد.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/۶۲۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۷ بدون اشاره به میزان سود، سقف فردی تسهیلات اعطایی به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از مبلغ ۴۰ میلیون ریال به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافته. به لحاظ عدم ذکر میزان سود، اختلاف برداشت‌هایی بین ادارات ذیربط بانک بوجود آمد که منجر به صدور بخشنامه‎های متفاوت و مغایر گردید.
سرانجام با اعلام ریاست کل بانک به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ دال بر لزوم تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات موصوف به بانک‌ها ابلاغ گردید. توضیحاً به اطلاع می‎رساند که شورای پول و اعتبار حدود چهارده ماه پیش از مصوبه صدرالاشاره یعنی در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ میزان سود تسهیلات مسکن تا سقف ۴۰ میلیون ریال را با رعایت الگوی مسکن ۱۵% و خارج از ۱۶% تا سقف ۶۰ میلیون ریال را ۱۸% و ۱۹% تصویب کرده بود.
بر این اساس عدم ذکر نرخ سود در مصوبه چهار ماه بعد ارجع به اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها نشانه استمرار حکومت و اثر مصوبه مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ می‌باشد، به ویژه آن‌که اصولاً احکام و مقررات تا زمانی که صریحاً یا ضمناً نسخ نشده باشند لازم‎الاجراء می‎باشند و مقتضای اصل استصحاب نیز چنین ایجاب می‎نماید.
بنابراین اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون ریالی با نرخ سود کمتر از ۱۸% یا ۱۹% مبتنی بر اشتباه و ناشی از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوق موافق مقررات نمی‌باشد و درخواست برای تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اقدامی در راستای عمل به قانون می‌باشد. بدیهی است شاکی در صورت عدم پذیرش تعدیل می‎تواند به‌عنوان راهن به محاکم عمومی مراجعه نماید.
مدیریت امور حقوقی بانک تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۳۲۸-۲۹۹۹/۱۶۳۲ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، در سال ۱۳۷۷ طبق مصوبه شورای‎عالی پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از چهل میلیون ریال به شصت میلیون ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات فوق به جهت سکوت مصوبه اخیر همچنان ۱۸% و ۱۹% اعمال می‎گردد.
در سال ۱۳۷۸ اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را ۱۵% و ۱۶% تعیین و ذکر کرد که کلیه موارد مغایر مورد تعدیل و تجدیدنظر قرار گیرد. به فاصله دو ماه بعد اداره نظارت بر امور بانک‌ها نرخ سود تسهیلات اعطایی به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات را تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن ۱۵% و خارج از الگوی مصرف را ۱۶% و تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن ۱۸% و خارج از الگوی مصرف را ۱۹% تعیین و جهت اجراء به این بانک ابلاغ نموده است.
نهایتاً اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری ایران طی نامه شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ نحوه احتساب نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را مطابق مفاد نامه شماره نت/۶۹۲۲ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۸ اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری (اعمال نرخ ۱۵% و ۱۶% نسبت به تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال و نرخ‌های ۱۸% و ۱۹% تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال) اعلام و مجدداً تعدیل و تجدیدنظر به نرخ سودهای مغایر با مصوبه نیز مورد تأکید قرار داده است. با عنایت به مراتب مذکور ایرادات انتسابی به بانک تجارت وارد نبوده و این بانک در تمامی موارد صرفاً طبق قانون و مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اداره نظارت بر امور بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد بخشنامه‎های شماره الف/۲۴۶ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره ۰۴۴۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۹ بانک تجارت مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات دادگستری به میزان ۱۸ و ۱۹ درصد در سال که براساس قراردادهای منعقده از تسهیلات مذکور با نرخ سود کمتری برخوردار شده‎اند، با عنایت به نفوذ و اعتبار شرایط قراردادهای خصوصی بین طرفین موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی و وحدت ملاک ماده ۴ آن قانون در باب عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات، نافی حق ثابت و مکتسب اشخاص مذکور و نتیجتاً مغایر قانون تشیخص داده می‎شود. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه‎های فوق‎الذکر صادر می‎گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر