a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه شماره۱۴/۲۵۷۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه شماره۱۴/۲۵۷۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ابطال بخشنامه شماره۱۴/۲۵۷۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور. با خواسته ابطال بخشنامه شماره۱۴/۲۵۷۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۲۰۲/۷۹

شاکی : رئیس سازمان بازرسی کل کشور.

تاریخ رأی: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۱۰۸۱۲/۷۹/۲ مورخ ۷/۶/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند،‌ مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره ۱۴/۲۵۷۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۹ به کلیه هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت مورد اشاره و سازمان‌های تابعه و بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام نموده ‌است که چنان‌چه بازرسان محترم اعزامی سازمان مذکور قصد ورود به ماهیت رسیدگی به پرونده‌های مطروحه یا اخذ مدرک از آن هیأت را داشته باشند پس از انجام هماهنگی با هیأت عالی نظارت توسط این دفتر امکان‌پذیر خواهد بود.
با توجه به ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صدور بخشنامه مورد ذکر صراحتاً صلاحیت سازمان را در مراجعه مستقیم به مسئولین ذیربط در دستگاه‌های اداری مشمول بازرسی نفی کرده ‌است، لذا مستنداً به اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به جواز قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۲۵۷۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۹ را می‌نماید.
مدیرکل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴/۴۹۵۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند،‌ منظور از بخشنامه مذکور به هیچ ممانعت از اجرای مفاد ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نبوده،‌ بلکه در راستای توافقات به عمل آمده بین هیأت عالی نظارت و سازمان بازرسی کل کشور نحوه اجرای مفاد این ماده قانونی برای هیأت‌های تابعه تبیین شده ‌است علی‌ایحال آن قسمت از بخشنامه مذکور که مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته طی بخشنامه شماره ۱۴/۴۹۴۹ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹ کان لم یکن اعلام گردیده‌ است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
به شرح قسمت آخر لایحه جوابیه شماره ۱۴/۴۹۵۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۹ مدیرکل هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی قسمتی از بخشنامه شماره ۱۴/۲۵۷۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۹ کان‎لم‎یکن اعلام گردیده و با این کیفیت موضوع اعتراض منتفی شده‌ است بنابراین موردی برای رسیدگی وامعان نظر در زمینه اعتراض سازمان مذکور وجود ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر