a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه‎های شماره ۸۲۱۳/۸۹۸ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ و ۹۵۸۸/۸۲۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه‎های شماره ۸۲۱۳/۸۹۸ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ و ۹۵۸۸/۸۲۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران.

ابطال بخشنامه‎های شماره ۸۲۱۳/۸۹۸ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ و ۹۵۸۸/۸۲۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ۱- شرکت گاز خودرو صنعتی ۲- شرکت تشگاز. با خواسته ابطال بخشنامه‎های شماره ۸۲۱۳/۸۹۸ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ و ۹۵۸۸/۸۲۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۴۲۳، ۴۳۸/۷۸

شاکی : ۱- شرکت گاز خودرو صنعتی ۲- شرکت تشگاز.

تاریخ رأی: یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، مجلس شورای اسلامی وفق تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ دولت را مکلف به رفع آلودگی هوای شهرها نموده و هیأت دولت با عنایت به اختیارات حاصله طی ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده گازسوز نمودن خودروها را از جمله تدابیر خود جهت جلوگیری از آلودگی هوا قرار داده است.
متعاقب این امر وزارت نفت برنامه وسیعی را برای تجهیز خودروها به سیستم دوگانه سوز از طریق تجهیز خودروهای سواری به تجهیزات گازسوز، گاز مایع نفتی تدوین و مدیریت طرح احداث جایگاه‌های سوخت‎گیری گاز مایع و گازسوز نمودن خودروها را ایجاد نموده وزارت صنایع نیز با اعطای وام بدون بهره تولیدکنندگان این تجهیزات را به تولید تجهیزات دوگانه سوز مایع نفتی ترغیب و برنامه وسیعی را برای تولید سالانه حداقل یکصد هزار دستگاه مجموعه دوگانه سوز گاز مایع نفتی به اجراء درآورد.
مدیریت طرح احداث جایگاه‌های سوخت‎گیری گاز مایع و گازسوز نمودن خودروها احداث و ساخت جایگاه‌های سوخت‎گیری در تهران و شهرهای بزرگ را مد نظر قرارداد و طی مدت کوتاهی تعداد بسیار زیادی جایگاه را در شهرها ایجاد و یا اقدام به صدور مجوز برای ایجاد این جایگاه‌ها در شهرهای دیگر نمود.
دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله بند (ر) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ که عیناً تحت عنوان بند (ق) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور به تصویب رسیده است و بند (ب) تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور و فروش یارانه‎ای سوخت گاز مایع خودروهای مجهز به سیستم دوگانه سوز طی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ کل کشور جهت‎گیری مجلس را در گازسوز نمودن خودروها و جایگزینی سوخت گاز مایع به جای بنزین معمولی نمایان می‎سازد.
علیرغم مصرحات فوق مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی طی بخشنامه‎های شماره ۸۲۱۳/۸۹۸ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ و ۹۵۸۸/۸۲۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۸ نصب کیت بر روی خودروهای دولتی و شخصی را ممنوع نموده است. با عنایت به مغایرت بخشنامه‎های مذکور با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به ابطال آنها اقدام شایسته مبذول فرمایید.
مدیر امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۴۷۵/۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه هیچ‎گاه و در تمام ادوار گذشته قراردادی را با کیت‎سازان در ارتباط با میزان و چگونگی تولید آنها منعقد ننموده و شرکت‌های تولیدکننده در جهت تولید کیت گاز مایع راساً نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنایع اقدام نموده‎اند.
روند گازسوز شدن خودروها از سال ۱۳۷۳ شروع گردید و ارتباطی به آیین‌نامه اجرایی مصوب ۵/۳/۱۳۷۶ مورد ادعای شاکی ندارد. میزان مصرف در این زمینه از سال ۱۳۷۳ از ۶۰ تن در روز به ۳۰۰ تن در روز در پایان سال ۱۳۷۷ افزایش یافته است. لیکن از ابتدای سال ۱۳۷۸ و با توجه به افزایش قیمت بنزین و تفاوت عمده آن با قیمت گاز مایع (در واقع مجانی بودن آن) در گازسوز نمودن خودروها روند صعودی و غیر قابل تصور و پیش‎بینی ایجاد نمود به نحوی که ظرف مدت ۷ ماه اول سال ۱۳۷۸ تعداد خودروهای گاز سوز شده به حدود ۲۰ هزار دستگاه رسید و میزان مصرف گاز مایع در بخش خودروها و حمل و نقل در ماه‌های شهریور و مهر ماه ۱۳۷۸ نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل به میزان ۶۵% افزایش یافت و این امر موجب شد که تأمین سوخت مورد نیاز ۹ میلیون خانوار مصرف‎کننده گاز مایع در اقصی نقاط کشور بالاخص حاشیه شهرها و نقاط روستایی و فاقد لوله‎کشی گاز طبیعی و بخش تجاری و صنعت و بالاخص خودروهای عمومی گازسوز شده با اختلال روبرو شدند.
بنابراین چنان‌چه روند افزایش گازسوز نمودن خودروها با همان شتاب و بدون اعمال سیاست‌های جدید استمرار پیدا می‎نمود می‎بایست کل تولیدات گاز مایع کشور صرفاً مصروف خودروهای شخصی می‎گردید و مصارف خانگی و صنعتی و تجاری تعطیل می‎گردید. تأکید وزارت نفت در اجرای برنامه‎های زیست محیطی بر استفاده مطلوب از گاز طبیعی فشرده با عنایت به عدم محدودیت تولید آن به جای استفاده از گاز مایع با توجه به محدودیت در تولید آن به‌عنوان سوخت وسایل نقلیه عمومی و خصوصی می‌باشد.
علیهذا با عنایت به مطالب معروضه و اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران در تولید عرضه، توزیع و فروش فرآورده‎های نفتی در داخل و یا خارج از کشور آن هم به صورت انحصاری و با استناد به مواد ۴ و ۳۵ قانون اساسنامه مصوب ۲۳/۲/۱۳۵۶ قوه تقنینیه اتخاذ تصمیم راجع به عدم صدور کارت سوخت گاز مایع خودروهای شخصی و صرفاً تأمین گاز مایع خودروهای عمومی قدیمی و جدید و خودروهای دارای کارت اشتراک قبل از ۲/۸/۱۳۷۸ به لحاظ محدودیت در تولید و تأمین گاز مایع به منظور رعایت غبطه و مصلحت عمومی کشور در تأمین نیاز مصرف‎کنندگان خانگی، صنعتی و تجاری صورت گرفته بنابراین صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوی مطروحه مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که درجهت تحقق اهداف مذکور در اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، متضمن ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب در زمینه ساماندهی سیستم حمل و نقل شهری و الزام کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت مقررات و سیاست‌های مندرج در قانون مزبور است و هیأت وزیران در اجرای اهداف مقنن و به تجویز تبصره ماده ۶ قانون فوق‎الذکر مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن قانون نموده و به شرح ماده ۱۱ آیین‌نامه مزبور دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی را موظف کرده‎اند که نسبت به گازسوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه تحت اختیار خود، همچنین استفاده از سایر سوخت‌های مناسب با حداقل ترکیبات آلاینده از جمله بنزین بدون سرب اقدام نمایند.
حسب تبصره یک این ماده در جهت تشویق بخش خصوصی به گازسوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه خود، لزوم اعطای وام و تسهیلات بانکی با سود متضمن نرخ ترجیحی را مورد تأکید قرار داده و به شرح تبصره ۳ این آیین‌نامه وزارتخانه‎های نفت، صنایع و شهرداری تهران را برابر برنامه زمان‎بندی شده با به کارگیری تمامی امکانات و منابع موجود، نسبت به گازسوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه موتوری تمامی متقاضیان ملزم کرده‎اند و شرکت‌های تجاری مربوط نیز به منظور تأمین اهداف مزبور و تدارک وسایل و تجهیزات لازم و سرمایه‎گذاری در این خصوص اقدام به تولید کیت گازسوز نموده‎اند.
بنابراین مفاد بخشنامه‎های شماره ۸۲۱۳/۸۹۸ مورخ ۵/۸/۱۳۷۸ و شماره ۹۵۸۸/۸۲۸ مورخ ۱۰/۹/۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی مشعر بر خودداری شرکت‌های تجاری تولیدکننده از نصب کیت گازسوز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی مغایر اهداف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر