a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۳/۸/۱۳۶۷ سازمان زمین شهری.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۳/۸/۱۳۶۷ سازمان زمین شهری.

ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۳/۸/۱۳۶۷ سازمان زمین شهری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای احد خجسته اقبالی. با خواسته ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۳/۸/۱۳۶۷ سازمان زمین شهری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۶۶/۷۹

شاکی : آقای احد خجسته اقبالی.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی مسکن سازمان جهادسازندگی آذربایجان شرقی سال ۱۳۷۷ اقدام به واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی نگین جهاد در کوی ولیعصر تبریز به اینجانب نموده که حالیه جهت تنظیم و اخذ سند رسمی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز علاوه بر بهای ارزش منطقه‎ای که هنگام واگذاری اراضی به شرکت تعاونی مسکن جهادسازندگی پرداخت گردید مستنداً به بخشنامه‎های موضوع شکایت ۴۰% اضافه بهای کارشناسی به قیمت روز را مطالبه و تنظیم سند رسمی را موکول به پرداخت آن مبلغ می‎نماید.
از آنجایی که به سال ۱۳۶۳ معامله قطعی گردیده و توجهاً به مفاد بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ که صراحتاً اذعان به عدم شمول و تسری بند مذکور به اراضی واگذاری قبل از سال ۱۳۷۸ دارد، مطالبه ۴۰% اضافه بهای کارشناسی علاوه بر ثمن پرداختی نه تنها وجهه شرعی و قانونی نداشته بلکه به علت مغایرت با اصول و عمومات قانونی به ویژه ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصل اصالت لزوم بیع و صحت معاملات، درخور نقض و ابطال می‌باشد.
علیهذا با عنایت به پرداخت ثمن معامله به‌طور کامل و قطعیت آن و نیز قبض و اقباض معمول تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۳/۸/۱۳۶۷ و همچنین عدم تسری آنها به معاملات واگذاری قبل از سال ۱۳۷۸ مستنداً به بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ مورد تقاضا است.
مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۸۶۳/۶۵۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۹ اعلام داشته‎اند، شاکی در دادخواست خود اذعان دارد که یک واحد آپارتمان مسکونی به ایشان واگذار شده که موضوع آن بخشنامه‎های شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۳/۸/۱۳۶۷ این سازمان که در ارتباط با اراضی غیر مسکونی است، هیچ‌گونه ارتباطی ندارد. زیرا متن بخشنامه‎های فوق‎الذکر تصریح به اراضی با کاربری تجاری و انتفاعی دارد که موضوعاً با خواسته شاکی متفاوت است.
قیمت اراضی این سازمان حسب تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری و تبصره ۲ماده ۱۱ قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ می‎گردد که در خصوص زمین واگذاری به شرکت تعاونی مورد نظر نیز وفق مقررات یاد شده و ضوابط مربوط اخذ وجه صورت گرفته و تعاونی نیز بر همین مبنا از اعضاء خود در موقع تحویل واحدهای احداثی وجوه مربوطه را اخذ نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ از جمله تأمین واحد مسکونی جهت افراد واجد شرایط و مقررات صریح تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقه‎ای زمان واگذاری (ارزش معاملاتی) و قیمت تمام شده برای دولت بخشنامه‎های مورد اعتراض در حدیکه متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقه‎ای می‌باشد خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و بخشنامه‎های مذکور در این قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر