a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط خانه وکلای ایرا (شرکت ویرا فرتاک گروس).
همه حقوق محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه تا پنج شنبه

09170051923

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز.

خانه وکلای ایران > دسته‌بندی نشده  > ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز.

ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمود مختیا ـ آقای غلامرضا یزدان پرست آقای ـ احمد عرب. با خواسته ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : ۴۱۸/۷۹

شاکی : آقای محمود مختیا ـ آقای غلامرضا یزدان پرست آقای ـ احمد عرب.

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۰

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوب ۹/۳/۱۳۷۴ که طی بشخنامه شماره ۱۱۶۸۲/۷۹/۱ مورخ ۹/۸/۱۳۷۹ رئیس نهاد قوه قضاییه ابلاغ شده‌ است که طی آن آمده‌ است «مواد ۱۱، ۱۲ و۱۳ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوب ۹/۳/۱۳۷۴ رئیس قوه قضاییه حذف می‌شود و احکام صادره از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزایی است.» مخالف صریح با تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتاً بیان داشته «رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت‏رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوط به وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.» دارد و علی‏الاصول دستورالعمل نمی‌تواند ناقض قانون باشد و از طرفی در تبصره یک قانون یاد شده تنها اجازه صدور دستورالعمل در جهت ایجاد وحدت‏رویه آن هم در ظرف مدت دو هفته داده‌ شده‌ است نه الغاء‌ دستورالعمل صادره فلذا در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی ایران و بند (پ) از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده را می‌نمایم.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۱۱/۱۲۲۶۱/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۹ اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۴ موضوع رسیدگی را تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر ندانسته،‌ لذا دستورالعمل قوه قضاییه از جهت ایجاد وحدت‏رویه در نحوه رسیدگی محاکم نمی‏تواند عیناً ارجاع به تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظرداده شود. فلذا در دستورالعمل ریاست قوه قضاییه پیشین نظرگاه قانونگذار اعمال شده و در مرحله اخیر که حذف مواد ۱۱ و۱۲ و۱۳ و ارجاع به تشریفات سایر احکام جزایی صورت گرفته مورد منطبق با قانون نیست و ابطال‏پذیر بوده و مقررات پیشین به قوت خود باقی است. مگر این‌که ضرورت تغییر ضوابط قطعیت یا عدم قطعیت با مواردی غیرهمسان با قانون آیین دادرسی کیفری و به صورت مستقل از باب رویه واحد دادرسی این قبیل جرایم منظور شود و جایگزین موارد مصوب قبلی گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
مصرحات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۹/۳/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت مبازره با قاچاق کالا و ارز مبین ضرورت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی کالا و ارز قاچاق و مرتکبین جرایم مذکور در مدت معین است و مستنبط و مستفاد از تلفیق مدلول ماده ۴ قانون و ۲ تبصره ذیل آن بالاخص صراحت تبصره یک ماده مزبور مبنی بر عدم شمول تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر،‌ این است که مراجع قضایی ذیصلاح مکلفند فارغ از قواعد مربوط به تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر، ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم و تعیین تکلیف قطعی پرونده اقدام ومراتب را به گمرک و سایر سازمان‌های ذیربط اعلام نمایند نظر بمراتب فوق‌الذکر و این‌که جواز تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرایم مذکور موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۴ قانون،‌ مفید وضع مقرراتی مبنی بر قابل تجدیدنظربودن احکام صادره نیست،‌ دستورالعمل اصلاحی مورخ ۲/۸/۷۹ قوه قضاییه که احکام صادره را از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزایی اعلام داشته ‌است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون فوق‌الاشعار تشخیص داده‌ می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

بدون ديگاه

ارسال نظر